القدس ـ رويترز
تسلمت السلطة الفلسطينية رسميا، امس “الأربعاء”، معابر قطاع غزة، تنفيذًا لاتفاق المصالحة مع حركة حماس، برعاية مصرية.
وقال المتحدث باسم هيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة محمد مقادمة إن “طواقم السلطة استلمت بشكل فعلي معابر القطاع، وباتت مدارة بشكل كامل بطواقم من الموظفين الشرعيين، فيما غادرها موظفو حركة حماس”.
وأكد أن عملية التسليم بدأت بشكل فعلي الساعة الثامنة صباحًا، وباتت طواقم السلطة في المعابر، وستُستكمل بإجراء بروتكولي رسمي
وشمل الاستلام معبري بيت حانون (إيريز) للأفراد، وكرم أبو سالم( كيرم شالوم) للبضائع، وكليهما على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى جانب معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأضاف مقادمة: “الأمور تسير بسلاسة، وطواقم الحكومة الشرعية استلمت العمل، وهي قادرة على إدارة الأمور بشكل ممتاز”، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ترتيبات جديدة على صعيد معبر رفح.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر فلسطيني مسؤول أن عملية التسليم اُتفق على تفاصيلها بعد اجتماع استمر عدة ساعات الليلة الماضية، بين مسؤولين من حركة حماس، ووفد برئاسة مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، وبحضور وفد من المخابرات المصرية كان قد وصل إلى غزة ، للإشراف على عملية التسليم والتسلم.
وأكد المصدر المطلع على سير استلام المعابر، أن حماس حاولت أن يتضمن بروتوكول الاستلام بقاء موظفيها، إلا أن “السلطة أصرّت على رفض أي وجود حزبي في المعبر، باعتبار أن هذه مؤسسات حكومية تتبع للسلطة الشرعية، ويجب أن تديرها طواقم الشرعية”.
وأشار إلى أن طواقم من السلطة هي التي استلمت العمل في المعابر بما فيها معبر رفح الذي غادره موظفو حماس بالفعل، بما يُنهي 10 سنوات من المعاناة أُغلق فيها المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007.، بقوة السلاح.
وداخل معبر رفح عُلقت صور كبيرة للرئيسين الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، ورُفعت أعلام البلدين إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في المعبر المتوقع أن يُعاد فتحه منتصف الشهر الجاري وفق اتفاق 2005.
وذكر المسؤول أن الاتفاق تضمن إلغاء نقطة “4/4” التي كان أمن حماس يقيمها قرب معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، وبالتالي المرور والسفر يكون عبر إشراف كامل للحكومة الشرعية، مؤكدًا أنه جرى بالفعل البدء بتفكيك وجودها هذا الصباح.
ولفت إلى أنه جرى وضع ترتيبات إدارية ومالية، لتحويل إيرادات المعابر لمالية الحكومة، حيث أُلغي وجود البنك التابع لحركة حماس، واُعتمد بنك فلسطين لهذا الأمر، كما جرى إلغاء قرارات ضريبية كانت تجبيها حماس، بما يضمن توحيد النظام الضريبي في غزة والضفة.
