تحقيق : أسامة فتحي
تصوير : إبراهيم بركات ..
اصبح ايجار الشقق بجدة يعدمصدر خوف وقلق يلازم نفوس النزلاء بها عندما تدفعهم الحاجة الى الاقامة باحداها، وذلك بعد الاحداث الاجرامية التي وقعت مؤخرا بها والحقت اضرارا جسيمة بسمعتها التجارية مع تدني وسائل الخدمات المقدمة النزلاء بها واختلاف اسعار ايجارات الشقق كل منها على حدة، يأتي ذلك مع تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص التي تسمح لكل من يرغب مزاولة هذا النوع من الانشطة التجارية ان يشرع به .
\" البلاد \" تحدثت مع عدد من المواطنين النزلاء بها وتعرفت منهم على النقائص التي تفتقر اليها معظم الشقق المفروشة لعدم وجود رقابة كافية من شأنها ان تلزم ادارتها توفير وسائل حماية لكي تحفظ الى النزلاء الامن والسلامة من اية شرور مدة اقامتهم بها .
في البداية يتحدث الينا المواطن محمد سويلم بأن الشقق المفروشة في زمننا هذا اصبحت تفتقر خدماتها الى التنظيم الجيد كالفنادق التي تعد وزارة التجارة الجهة المنظمة اليها ولذلك آن الاوان الذي يجب ان يحدد الى تأجير الشقق المفروشة انظمة مطورة مماثلة للفنادق التي تجنبنا وقوع الجرائم بها مستقبلا والتي من اهمها عدم موافقة منح التراخيص لمن يرغب بمزاولة تأجير الشقق المفروشة الا بعد ان يتم التأكد منه على استعداده في التنظيم الجيد لتأجير الشقق بها بعد ان بجميع مدننا ابنية الشقق المفروشة الذي يعد اوضح الادلة لكشف تسهيلات اجراءات تراخيص الشقق المفروشة لكل من يرغب بمزاولة هذا النوع من الانشطة التجارية .
ويقول ابو عبدالمجيد اصبحنا نفتقد الثقة بمدينة جدة حين استئجار احد الشقق المفروشة بها عندما تستدعينا الحاجة الى ذلك لعدم فرض رقابة امنية كافية بها والذي يهدف ملاكها الى مضاعفة الارباح من النزلاء بها والتي حان الوقت بأن تلزمهم الجهات المختصة بضرورة نصب كاميرات في جميع المداخل والممرات في الوقت التي اصبحت لا يقل شأنها على وسائل السلامة الاخرى بها لكي يتم مراقبة جيدة خطوات اجراءات استئجار النزلاء للشقق المفروشة الذي من شأنه ان يحد من عمليات ارتكاب الجرائم وتكرار ما وقع مؤخرا منها .ويضيف ابو عبدالمجيد بأن سحب التراخيص ليس بعقوبة مجدية من شأنها طمأنة النزلاء وتوفير الامن لهم والبديل عن ذلك ان يتم فرض غرامات على ملاك الشقق التي يتم ضبط احد المستأجرين بشكل
نظامي لديهم .
ويقول المواطن تركي عبدالرحمن باحاج بأن عدم اهلية الموظفين بالشقق المفروشة في مزاولة وظائف استقبال بها التي يتوجب عليهم ايفاؤهم للامانة الموكلة اليهم من ملاك الشقق في تسيير مهامها بشكل قانوني عند استئجار النزلاء والموافقة على من لا تتوفر لديه اجراءات الاستئجار ايضا هو ما ادى الى عدم شعور جميع النزلاء من الاسر بالطمأنينة بها، ويضيف تركي بأن ازدياد رجال الامن في جميع الشقق المفروشة بداخل جدة وخارجها والتي تعد من اكثر مدن المملكة التي النزلاء من جميع المدن الاخرى لاستئجار الشقق المفروشة بها يحد من انتشار الجرائم بشتى انواعها بها .
ويقول تركي عبدالكريم باحمران عدم الرقابة الكافية على تصرفات النزلاء في الشقق المفروشة من موظفيها هو ما ادى الى احتمال وقوع جرائم بشعة يرتكبها احدهم بها وبعد ان اصبحت تهدف اداراتها الى جني الارباح المادية فقط والذي ذلك يعد الاهم اليهم بدلا من الزام النزلاء لديهم بالتقيد باية اعتبارات اخرى من شأنها ان توفر الامن لجميع النزلاء بها .ويضيفتركي بأن الشقق المفروشة غير المعروفة والمقامة بالاحياء الشعبية بجدة هي ما تنعدم الرقابة بها ويتم بها تسهيل من قبل موظفيها لاستئجار اعداد كبيرة من النزلاء بها .
كما يبدي اسفه رجل الاعمال عبدالله الهويمل على اعتقاد البعض من سكان مدن المملكة الاخرى بأن الشقق المفروشة بجدة اصبح شأنها لا يولي اهتمامهم بالمجيء للاقامة بها : الشقق المفروشة وما نسب اليها من اتهامات في الاونة بشأن ما حدث بها انما يعود الى عدم تنظيم اداراتها الجيدة بها اينما وجدت بجدة وغيرها من المدن الاخرى التي اصبحنا نشاهد بها عند الرغبة في استئجار احدى الشقق المفروشة لقضاء احدى الاجازات الموسمية بها او رحلة عمل ما، عدم توحيد الاستئجار بها وايضا ارتفاع الاسعار الخدماتية بها من منشأة شقق مفروشة بها الى اخرى وكذلك تفتقد معظمها الى عدم توفر السلامة بها وعدم تواجد رجال امن في البعض منها في الوقت الذي لا يتاح الى اداراتها ان تنصب كاميرات رقابية كشف ستر وعورات النزلاء بها والتي لا تتلاءم طرق اداؤها مع مجتمعنا السعودي المحافظ الذي حث دينه الإسلامي على الامانة وعدم التجسس على شؤون الاخرين وحتى وان نصب بعض الادارات الشقق المفروشة كاميرات ستلحق خسارة مادية بها ويضيف عبدالله بان ادارات الشقق المفروشة اوكلت اليهم بعد ان كثرت في هذا الزمن عن الزمن الماضي حرية التصرف باجراءات الاستئجار التي اصبحت تعد اليهم شأن مزاجياً لا يحق لاحد التدخل به، وهذا ما ادى الى ارتكاب العديد من الجرائم وتلك التسهيلات التي يقدمها الموظفون غير النظاميين بها الى من يشاء الاستئجار بها والتي لا يدونها هؤلاء في السجلات المعلوماتية وعدم ارسالها ايضا الى الجهات الامنية .
ويكشف احد المواطنين يدعى محمد الذي التقيناه باحدى الشقق المفروشة لقضاء اجازته السنوية بمدينة جدة يقول : اصبح التركيز من ادارات الشقق المفروشة بجدة وغيرها من المدن في ظل غلاء المعيشة على الجانب المادي واستحداث ابدع التي ترغب المستأجرين باطالة مدة الاقامة بها بعد ان كثر في هذا الزمن سهولة الحصول على تراخيص لمزاولة انشطة الشقق المفروشة التجارية والتي تفتقد لتعهد ملاكها ضرورة التقيد بتحديد الاسعار الخدماتية الخاصة بها، ويضيف محمد الايجار التي تبرم مع المستأجرين للشقق المفروشة ليس واردا بها سوى التعهد بدفع المبالغ المالية فقط ويعد ذلك من اهم الاسباب التي توقع بها المخالفات القانونية بعكس الشقق المفروشة التي تقع بالبلدان الاجنبية التي تخلو مسؤوليات اداراتها قد يحدث بها من قبل المستأجرين من مخالفات قانونية .
المواطن \" حمدي العمري \" يقول إن ما يثير دهشتي عند اقامتي بإحدى الشقق المفروشة بجدة عدم الفصل بشكل كلي بين الشقق التي يستأجرها الشباب والاسر سوى مصاعد الطوابق فقط التي يتناقض ذلك مع عادات وتقاليد مجتمعنا السعودي ويعد من الافضل ان تخصص لكل منهما منشأة خاصة وان يكون لكل منها مداخل خاصة لكلا الطرفين والمفقود حالياً بالاعظم منها .ويضيف حمدي ان عدم تشديد العقوبات من قبل الجهات المختصة على ادارات الشقق المفروشة المخالفة
الوسائل الامنية بها لحماية النزلاء هو ما ادى بالفعل الى سقوط العديد من الضحايا بها بالاونة الاخيرة .
بعد وقوع العديد من الجرائم بها .. مواطنون يطالبون بأنظمة رقابية للشقق المفـروشة
