كتب : عمرو مهدي ..
تسبب قرار وزارة العمل بتحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، في إثارة العديد من المخاوف بين الشباب على صفحات موقع \"تويتر\"، حيث عبروا عن استيائهم من القرار لما قد يتسبب فيه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 15%، وفقاً لما قدرته الغرفة التجارية في مكة، فمن جانبه أكد عبد الرحمن عبد الله أن فرض رسوم على العمالة الوافدة سيدفع باتجاه ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكذلك أسعار مواد البناء بنسبة ١٠٠٪ وقال: الضحية محسومة سيكون المواطن كبش فداء .. !؟، وقال أحمد: لكل فعل ردة فعل معاكسة، شيء متوقع من قرار لم يراعِ جانب المساوئ التي من المحتمل أن تضر بالمواطن وهو المستهدف من اتخاذ هذا القرار،
وأكد محمد الغامدي على أن هذه القرارات لابد وأن يتبعها إجراءات، تضمن عدم رفع التجار للأسعار وقال: هم يحسبون أنهم بيتحدوا ..التجار مادروا كلها من ظهورنا بتتطلع.. لكن المفترض ما تطلع قرارات زي هذي دون الأخذ في الاعتبار حماية المستهلك، وحذّر محمد المطرفي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة مثل هذه القرارات وأضاف: أحذر كل غيور على وحدتنا ويهمه أمر وطننا وأمن بلدنا.. أحذره من ارتفاع أسعار الغذاء لأنها خطر على الأمن والمجتمع، بينما أشار \"faleh\" إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والبناء وكل شيء تبعاً لإجراءات وزارة العمل الأخيرة والتي سيتأثر بها عنها كثير من المؤسسات، مما قد يؤدي إلى إغلاق الكثير منها، وأكد فياض العجمي أن أي قرار في هذا المضمار لابد وأن يكون مدروساً حتى لا يؤثر سلباً على المواطنين وقال: رجال الأعمال يرغبون في رفع أسعار مواد الغذاء، رداً على وزارة العمل التي قامت برفع رواتب العمال إلى ٢٤٠٠ ريال مشدداً على أن الضحية الأولى والأخيرة هو المواطن السعودي، فيما أوضح الإعلامي عصام الزامل أن ارتفاع الأسعار بعد قرار وزارة العمل أمر منطقي وقال: مبيعات شركة الأسمنت مثلاً تتعدى المليار ريال أحياناً، مما يعني أنه لو زادت تكلفة العمالة 2 مليون، فإنها ستنعكس على لسعر البيع تساوي 0.1%، وتوقع سعود الطرجم حدوث زيادة كبيرة في أسعار السلع الأساسية بعد قرار وزارة العمل وقال: مع ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في شهر أكتوبر بنسبة 3.3 %، وما يترقبه المواطن من زيادة دخله، فسيؤدي القرار الجديد إلى رفع تكلفة العمالة مضيفاً أعباء أخرى تثقل كاهله.
