بعد قرار منح رخص للمرأة في مهنة المحاماة.. المرأة في مجال المحاماة أثبتت كفاءتها وجديتها

جدة – فاطمة آل عمرو

وصف مجموعة من المحامين، والمهتمين، القرار الذي صدر أخيرا من وزارة العدل، بمنح 59 سيدة سعودية رخصة محاماة، خلال العام الجاري، بأنه يؤكد مدى حرص الوزارة وثقتها بإمكانات المرأة في هذا المجال، وأن المحامية السعودية أثبتت قدرتها، وأكدوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها ودعمها للمحامين والمحاميات، وأنه جاء بعد دراسة.

( البلاد) استطلعت آراء بعض المحامين والمهتمين.

بدايةً عبرت المحامية المتدربة سارة محمد، عن سعادتها بهذا القرار، الذي يؤكد مدى حرص الوزارة وثقتها بإمكانات المرأة في هذا المجال، وقالت: إنها وزميلاتها كن يشعرن بالإحباط في السابق، ولكن هذا الحلم تحول إلى حقيقة.
وأبدت الطالبة في قسم القانون ليان عمر، تأهبها للتخطيط للعمل مستقبلاً، وأنها على استعداد لتقديم أفضل مالديها للمرافعة، والدفاع عن حقوق كلاً من المرأة والرجل.

ورأت المحامية سفانة دحلان، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في العمل، والمسألة هي مهارات وكفاءة الشخص نفسه، رجلا كان أم امرأة، واختيار القضية راجع للمحامية نفسها.

وأكدت المستشارة القانونية هالة الحكيم، أن المرأة في مجال المحاماة أثبتت كفاءتها وجديتها ومدى اجتهادها، في خوض في هذا الغمار القوي، والمتشعب والمتفرع والدقيق أيضا، المرأة السعودية استطاعت أن تثبت جدارتها في مدة زمنية قصيرة، وأكبر دليل هو العدد المتزايد في التراخيص الممنوحة للمحاميات السعوديات، الذي يدل على أن القرار جاء عن دراسة متأنية لمدة طويلة.

ووصف المحامي سليمان حلواني، هذه الخطوة بأنها تأتي في إطار حرصها ودعمها للمحامين والمحاميات ساعية بذلك لتأهيل وترخيص الكوادر المؤهلة علميا ونظاميا، للمثول أمام الجهات القضائية والأمنية بشتى قطاعاتها ودرجاتها، وتمثيل المتهم بالشكل اللائق الذي يضمن له أن تكون مرحلة التحقيق والمحاكمة على أعلى درجات من الشفافية والنزاهة والعدالة.

وأوضح المحامي يحيى عبد العزيز اليحيى، أن تأهيلها من الناحية العلمية والقانونية والنظامية وجهود الوزارة وسعيها في ترخيص المحاميات المؤهلات؛ علميا وأكاديميا ونظاميا يأتي في هذا الإطار، إلا أن للرجل على المرأة ميزة الأقدمية والخبرة في هذا المجال؛ بحكم الأقدمية وبحكم طبيعة الرجل في الجرأة والمواجهة،

وقال اليحيى : إن طبيعة المرأة الخجل والاستحياء وخروجها عن المألوف، حين المرافعة الشرعية بحكم حداثة خبرتها في هذا المجال، والمرأة بطبيعة الحال نصف المجتمع وهي قادرة على تجاوز هذا الأمر، وفرض نفسها وذاتها بعلمها ومرئياتها النظامية، وهي قادرة على أن تؤدي عملها المنوط بها بطريقة مميزة والمعول في ذلك هو طبيعة الشخص نفسه، وعلمه وخبرته دون الالتفات إلى جنسه، وإلا ما كنا نجد من النساء من شاركن في بناء أوطانهن وقيادتها إلى الرخاء والازدهار .