الرياض- واس
تتوالى الأصداء الواسعة ترحيبا واستبشارا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وأكد المسؤولون في تصريحاتهم أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- ومنذ توليه قيادة البلاد يضع في مقدمة اولوياته محاربة الفساد والتصدي لأسبابه ومكامنه ، وتعزيز الشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام للدولة لتبقى عزيزة قوية في مسيرتها وخططها التنموية محققة لآمالها ورؤيتها.
فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، نابعٌ من حرص خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- باستمرار مسيرة التنمية والبناء في المملكة، وإزالة كل ما يعوقها، واستمرارٌ لنهج قيادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- بالقضاء على بؤر الفساد ومحاربة المفسدين، لتبقى هذه الدولة –بإذن الله- شامخةً عزيزةً، بتمسكها بكتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم –صلى الله عليه وسلم-.
وقال سموه “لقد استشعر سيدي خادم الحرمين الشريفين –يحفظه الله- ضرورة استمرار مسيرة التنمية، وإبعاد كل مفسد غلبت مصلحته الشخصية على مصالح الوطن العليا، فاختار لنفسه أن يرهنها للشيطان، ويختار طريق الإضرار بالصالح العام، متناسياً ما قامت عليه هذه الدولة من أساسٍ متين من تطبيق شرع الله المطهر على كائنٍ من كان،
فلقد شهد الأمر الملكي الكريم تسجيل أحد أهم الأحاديث في السنة النبوية المطهرة ” إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، فأمضى سيدي خادم الحرمين الشريفين بالضرب بيدٍ من حديد على مكامن الفساد وأربابه، لينالوا بإذن الله الجزاء الرادع أمام الشرع المطهر الذي سيقول كلمة العدل فيهم”.
مضيفاً سموه “كل الدعوات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة بالتوفيق، للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن يوفقه الله لاجتثاث هذه الآفة التي أضرت بمسيرة التنمية في بلادنا”.
مختتماً سموه تصريحه “أصدق الدعوات نرفعها للمولى عز وجل بأن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويوفقهما لما فيه خيرٌ وصلاح لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا من شرور ذوي النفوس الضعيفة، وأن يهديهم لجادة الصواب”.
النزاهة والعدالة
وفي السياق نفسه أكد معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد إن الأمر الملكي الكريم حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد حفظهما الله، فهم حريصون كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
وقال إن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات. ويشكل هذا الأمر خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل من عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب، معلناً انطلاق مرحلة جديدة تؤسس لأسلوب إدارة الدولة القائم على أسس النزاهة والأمانة والإخلاص.
وأضاف الدكتور العواد بأن رسالة ولي العهد في محاسبة الفاسدين وتعقبهم هي رسالة واضحة وحازمة بأنه لن يفلت أحد من المحاسبة والمعاقبة متى ثبت تورطه في قضايا الفساد.
وأكد معاليه أن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة الميادين لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال، مع الحرص على حفظ المال العام وصرفه في مصارفه النظامية بنزاهةٍ ودقة.
كما أوضح الدكتور العواد أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان. وأن هذا القرار يمثل انطلاقة قوية لردع من تسول له نفسه استغلال المال العام والإثراء والتكسب غير المشروع.
واختتم وزير الثقافة والإعلام تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ويجزيهما خير الجزاء على ما يقومان به من جهد جبار في حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة واستثمارها في صالح نهضة الوطن ورفاهية المواطنين.
مقدرات الوطن
ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
وقال إن الأمر الملكي الكريم بتشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى الرفيع توطد لمرحلة قادمة قوامها الحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، وتصون – بإذن الله – الإنفاق السخي من الدولة على مشاريع التنمية المختلفة لتكون في الوقت والمكان المناسبين وبأعلى معايير الضبط والجودة.
وأبان الدكتور العيسى أن دور وزارة التعليم في مواكبة هذه المرحلة هو ترسيخ مفاهيم المواطنة الحقة ورفع مستوى الشعور بالمسؤولية لدى الطلاب والطالبات والإسهام من خلال بناء منظومة من البرامج التي تستهدف الناشئة للدراية بأهمية العناية بحق الوطن ومسؤولية المواطن أياً كان موقعه، وهو الدور الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في مدارس التعليم العام والجامعات.
النزاهة والشفافية
وفي السياق نفسه، ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، الأمر الملكي ، وأكد المحيسن أن الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وأشار الدكتور المحيسن إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ستثمر بإذن الله في محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد. وقال : إننا نمر في مرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً.
وثمّن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مؤكداً أنه يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وأوضح معاليه أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع. وأشار معاليه إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.
وأفاد معاليه: أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
اصلاح تاريخي
وثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام إلى غير ذلك من المهام ذات الصلة.
وقالت في بيان لها امس: “إن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – منذ توليه سدة الحكم قد جعل محاربة الفساد والمفسدين في مقدمة أولوياته، دون أي تهاون مع الفساد بكل مستوياته؛ ماليا وإداريا؛ بما يبرئ – بإذن الله – الذمة أمام الله تعالى ثم أمام شعبه”.
وأكدت أن الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها وسيادة الأنظمة، كما أنه يعيق التنمية ويقوض المؤسسات ويبعثر الثروات، وكل انحراف بالوظيفة العامة عن مسارها الذي وضعت له ووجدت لخدمته فهو فساد وجريمة وخيانة، وينتج عن الفساد مخاطر جمة؛ كتدني الخدمات، وتعثر المشاريع، وسوء التنفيذ إلى غير ذلك من نتائج سيئة؛ ناشئة عن أطماع مالية غير شرعية.
وعدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، هذا الأمر الملكي، أمراً إصلاحياً تاريخيا يأتي في سياق أوامر خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – منذ توليه مقاليد الحكم، التي تتوخى مصلحة بلاده وشعبه، وتحافظ على مقدرات الوطن ومكتسبات الأمة.
عزيمة صارمة
من جانبه رفع معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.
وبارك معاليه في تصريح صحفي، للشعب السعودي صدور هذا الأمر الملكي الكريم، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة وعلى هذا المستوى سيكون له الأثر الفاعل على كل المواطنين للمملكة بالنظر إلى الآثار المدمرة المترتبة على الفساد ومن أهمها تباطؤ الاقتصاد الوطني والبطالة وزيادة الفقر وانعدام العدالة الاجتماعية ورفع تكلفة المشروعات.
وأوضح معاليه أن تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 يتطلب العمل على الاتجاهات التنموية والإصلاحية كافة التي يأتي في مقدمتها محاربة الفساد وكشف المفسدين بكل شفافية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 قد وضعت من أولوياتها وقف الهدر المالي ورفع كفاءة الإنفاق الأمر الذي يحتم إيجاد العزيمة الصارمة التي تمثلت في نص الأمر الملكي الكريم.
كما ثمَّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام.
وأكد المحيسن أن الأمر الملكي يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية.
وأشار الدكتور المحيسن إلى أن تشكيل اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ستثمر بإذن الله في محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممّن تثبت عليه جريمة الفساد.
وقال الدكتور المحيسن: إننا نمر في مرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجاً دستورياً راسخاً.
كما عد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الموسى، الأمر الملكي بتشكيل لجنة برئاسة سمو ولي العهد لكشف مخالفات قضايا الفساد والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم مع المتورطين فيها، خطوة تاريخية تصب في مصلحة البلاد والمواطنين. وقال ” إنه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – والمملكة ترفل بفضل الله تعالى بالمزيد من الخطوات التطويرية المتسارعة ولا أدل على ذلك من إطلاق رؤية المملكة 2030، التي رسمت مستقبلا زاهرا للمملكة من خلال استراتيجية واضحة تؤكد مضامينها على أهمية العمل بالشفافية التي تدحض مبادئها شبهات الفساد “.
وأكد أن تشكيل هذه اللجنة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعطيها قوة ومتانة في أداء مهمتها وتطبيق أوامر الملك المفدى المعنية بالعمل على تعقب الكيانات والأفراد المتورطين في الفساد دون استثناء والقبض عليهم لتحقيق المنفعة العامة للوطن والمواطنين في كل مناحي الحياة، والارتقاء بالبلاد ورعاية مصالحها في الداخل والخارج.