كتبت: آلاء وجدي
أوضح عدد من المستشارين الاقتصاديين ارتفاع معدل تضخم المواد الغذائية في السوق المحلية السعودية بنسبة 7,2% في يوليو 2013م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وتعد هذه أعلى نسبة ارتفاع تسجلها المواد الغذائية منذ ديسمبر 2010م، أيضاً تفاقمت الضغوط التضخمية في مجموعة السكن وتوابعه، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لتكاليف الإيجار بنسبة 5% في يوليه 2013م، وهذه أعلى نسبة تضخم تسجلها تكاليف الإيجار منذ مارس 2012.
وبناء على هذه التصريحات طالب العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي \"فيس بوك\" بضرورة وضع حلول من أجل تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بالشكل الذي تناسب مع المرتبات كما يجب إيجاد سبل لتخفيض تكاليف الإيجار.
في البداية، قال هادي أحمد: \"لم يتحمل التجار رفع تكلفة العمال فطالبوا هم برفع أسعار المواد الغذائية والمعمارية وخلافه، ولكن نطالب بالعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية حيث إن الراتب في الأساس لا يكفي الحاجة\".
وأشار عبد الرحمن سيف إلى أنه مازلت معاناة الأهالي مستمرة بين ارتفاع إيجارات السكن وزيادة أسعار المواد الغذائية وتكاليف الدراسة وغيرها من المصروفات التي يلتزم بها كل أب وأم في مقابل راتب قليل لا يكفي تلك الاحتياجات.
وأضاف فهد السيف أن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر ومتواصل يشكل عبء علينا بصورة مستمرة كما أن أيضاً ارتفاع الإيجارات أصبحت تسبب مشكلة رئيسية لكثير من الشباب في بداية حياته.
وعلق Abdullah Tallat Bukhari على أن السوق المحلية تشهد ارتفاعات مستمرة في أسعار المواد الغذائية بالرغم من انخفاضها في الأسواق العالمية ويلاحظ العديد من الأشخاص ذلك وهذا يعمل على حدوث أزمة في الحياة بشكل عام.
وأكدت دودي البحيري على أنه يجب أن تتخذ جميع المؤسسات السبل الممكنة لتخفيض أسعار المنتجات بشكل كبير، كما يفضل أن يكون هناك أسعار ثابتة عند جميع التجار حيث إنه أحيانا يحدث اختلاف مابين تاجر وآخر في نفس المنطقة.
بينما طالب فهد الحسيني بضرورة وضع آليات جديدة للرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار بشكل دوري خاصة في المواسم الدينية ،مثل شهر رمضان والأعياد ، لافتا إلى أن العديد من التجار يستغلون الأقبال المتزايد على شراء السلع الغذائية لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مستحقة.
