جدة – فاطمة آل عمرو
المحكمة العامة في جدة أصدرت مؤخراً حكما بإلزام إحدى الشركات بدفع رواتب موظف عن كامل مدة العقد الشفهي لمدة سنة، وعقب الحكم تفاعل عدد من المواطنين لتكتشف حالات وتجارب مماثلة يرويها أصحابها نرصد عددا منها وآراء عدد من المتخصصين والمهتمين الذين أيدوا الحكم القضائي.
يقول المواطن عبد المجيد آل طلحان: سبق لي أن تركت بعضا من مستحقاتي ، ودائما يعود الحق لأهله بالنظام والقانون وبالطريقة الصحيحة، والجميع على ثقة بالجهات ذات الاختصاص.
وحول الحكم القضائي قال آل طلحان: “إن العقود الشفهية أصلها الإجابة الشفهية، والمفترض أن يكتفى بالسؤال والجواب بين الطرفين، ولكن مع الأسف الشديد في ظل انعدام الذمم والضمير عند البعض، إن لم يكن العقد موثقا سيكون من الصعب الالتزام به بين المتفقين شفهياً.
أما فادية محمد منسقة اعلامية سابقة، فتقول إنها تعرضت لاحتيال من قبل شركة خاصة بالديكور،حيث اتفقت مع آخرين ووثقت شفهيا بالعمل معهم لتقديم خبراتها ، وبعد انتهاء الافتتاح الخاص بالمعرض، انكرن الاتفاق.
*العقد الموثق
من جانبه يقول الاعلامي عبدالرحمن المرشد : ربما يكون القاضي استند على حكم شرعي بهذا الخصوص ، وإذا كان الأمر كذلك يجب أن نسلم بهذا الأمر ولا أعلم حقيقة ماهو الحكم الشرعي للعقد الشفهي هل هو ملزم أو غير ملزم،.
وعموما المسألة فيها أخذ ورد كون صاحب العمل ربما يحضر شخصا للعمل لديه لمدة سنة و بعد مرور ستة أشهر قد يخسر العمل أو يسافر رب العمل أو غيرها من الأسباب فهنا أعطيه أجرة المدة التي عملها، أما بقية المدة التي فسخت فيها العقد الشفهي، فلست ملزما بإعطائها إياه، وكلنا يعلم أن عقد العمل والعمال وهو عقد موثق لو رغبت الشركة في إلغائه تعطي العامل او الموظف راتب شهرين فقط و تفسخ العقد”.
وأكدت المستشارة القانونية هالة الحكيم أنه بشهادة الشهود يستطيع أي شخص أن يأخذ حقه بالقانون، في حال أثبت ذلك عن طريق رسائل الواتس أب، أو المراسلات البريدية، ويعد العقد الشفهي التزاما كالعقد المكتوب تماما.وفي ذات السياق يقول المحامي سليمان خالد حلواني أن القرار لاغبار عليه، كون العقد هو ملزم للطرفين مالم يكون هنالك ما يستدعي فسخ هذا التعاقد.
* حلات فسخ العقد
حالات فسخ العقد تكون في حالات منها : أن يتعمد العامل الاعتداء على صاحب العمل أو أحد العاملين أو أحد رؤسائه في العمل، واذا لم يؤدي العامل التزاماته العملية الجوهرية التي من اجلها تم التعاقد معه، .واذا لم يلتزم العامل بالتعليمات الداخلية داخل الكيان او المنشأة التي يعمل بها والتي وضعت داخل مكان مرئي في مكان العمل وواضح للجميع والتي يعد الاخلال بها تهديد لأمن وسلامة العاملين في كيان العمل ، أو صدر منه اَي تصرف مخل بالشرف والامانة وصدر عليه حكم يثبت ذلك ويدينه بهذا الجرم، واذا قام العامل بأي تصرف يلحق خسارة مادية بصاحب العمل متعمدا ذلك، واذا ثبت على العامل استغلاله لوظيفته وخيانته للامانة الوظيفية فذلك يعد أيضا مما يوجب فسخ هذا التعاقد.
وحول الأمور التي توجب فسخ العقد من قبل العامل قال حلواني: ” اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزام بشروط هذا العقد من التزام مادي او غيره من الأمور التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد، واذا اكتشف العامل دخول رب العمل في أية اعمال غير مشروعة مستغلا كيان العمل للتستر على هذه الاعمال، واذا اكتشف العامل دخول رب العمل في اعمال تعد من قبيل الغش التجاري وغيرها ولأية غاية سواء لتوفير مادي عليه او لتسويق منتجه او الخدمة التي يقدمها او أية أمور من هذا القبيل،
كذلك اذا بدر من صاحب العمل او احد أفراد أسرته سلوك يتصف بالعداونية تجاه العامل او احد أفراد أسرته اذا كان في مكان العمل خطر جسيم يهدد أمن وسلامة العامل شريطة علم صاحب العمل بذلك وتجاهله للامر.
اما ما يتعلق باثبات العامل حقه فذلك معتمد على ما يقدمه العامل من مستندات او اَي أمور اخرى بحوزته” وفِي حال لم يتوفر لديه اَي مستند او إثبات يثبت غرضه من هذا المستند فوسائل الاثبات معروفة وبينة، الإقرار اَي إقرار صاحب العمل بالغرض او الامر او الحق الذي يطالب به العامل ، شهادة الشهود، اليمين من صاحب العمل او من العامل حال ردها عليه من قبل صاحب العمل .
* شهادة الشهود
من جانبه قال المحامي ناصر بن منصور الكنعاني أن المادة المادة (51) اشترطت من نظام العمل أن يكون عقد العمل مكتوبا ، الا انها اعترفت بالعقد الشفهي وذلك حفاظا على حقوق العامل من التغول عليها من جانب صاحب العمل وللعامل اثبات عقد العمل بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود فالعقد الشفهي لا يختلف عن العقد المكتوب في ترتيب اثاره النظامية والحقوق التي نشأت للعامل بموجبه.
وقال ” يلاحظ ان النظام اعطى حق اثبات العقد الشفهي للعامل فقط وليس لصاحب العمل ، وذلك لفرض مزيد من الحماية لحقوق العامل ، كما ان المدة (37) من نظام العمل اعتمدت رخصة العمل للعامل غير السعودي ، كمدة لعقد العمل في حال خلو العقد من بيان مدته.
واختتم حديثه قائلاً: نخلص من كل ذلك الى ان الحكم المشار اليه جاء متفق تماما مع روح ونص نظام العمل السعودي للعام 1436هـ وتعديلاته اللاحقة .