جنيف- وكالات
أمر مجلس حقوق الإنسان بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى ميانمار للتحقيق في تقارير عن جرائم القتل والاغتصاب المرتكبة من قبل القوات الأمنية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
وتبنى المجلس مشروع قرار بهذا الشأن قدمه الاتحاد الأوروبي من أجل “ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبي الجرائم والعدالة للضحايا”.
وكان تقرير أممي صدر الشهر الماضي قد تحدث عن ارتكاب عناصر من القوات الأمنية في ميانمار لمذابح وجرائم اغتصاب جماعية بحق ممثلي أقلية الروهينجا في ولاية راكين غربي البلاد. واعتمد التقرير على شهادات 220 لاجئا ممن هربوا من الولاية إلى بنغلاديش إذ بلغ عددهم منذ أكتوبر/تشرين الأول 75 ألفاً.
بدوره وصف وفد ميانمار الذي حضر اجتماع مجلس حقوق الإنسان، القرار بأنه غير مقبول. كما قررت الصين والهند النأي بنفسهما عن اجتماع الأعضاء الآخرين بشأن الوضع في ميانمار.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا داخل مخيمات، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “بالأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
من جهة أخرى وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على تعزيز تحقيقه الخاص في الانتهاكات الواسعة في كوريا الشمالية من خلال توثيق جرائم مزعومة ضد الإنسانية تحسبا لأي محاكمات في المستقبل.
وتبنى المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، دون تصويت القرار الذي قدمته اليابان والاتحاد الأوروبي ودعمته الولايات المتحدة في اليوم الأخير من جلسة المجلس التي دامت أربعة أسابيع وقاطع وفد كوريا الشمالية جلسة النقاش.
وتقرر تعزيز مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سول لمدة عامين من أجل إقامة مركز لجمع الشهادات والأدلة “مع احتمال وضع استراتيجيات جديدة واستخدامها في أي عملية مساءلة مستقبلية.”
وقالت الصين إنها “تنأى” بنفسها عن القرار ودعت للحوار و”التركيز على الصورة الأكبر” من أجل تهدئة أجواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية.