عواصم ـ وكالات
لليوم الثاني على التوالي خرج سكان مدينة برازجان، الواقعة في نطاق محافظة بوشهر جنوبي إيران، حيث طالب المئات بضرورة توفير مياه صالحة للشرب، في الوقت الذي رددوا فيه هتافات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي، ووصفوه بـ “الديكتاتور”.
واعترفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا”، بوقوع تلك الاحتجاجات أمس “الاثنين” مشيرة إلى أن المحتجين طالبوا المسؤولين الإيرانيين باتخاذ خطوات عملية إزاء مشكلة نقص المياه، في الوقت الذي تجاهلت الوكالة الإيرانية ذكر الشعارات التي هتف بها المتظاهرون، مثل “الموت للديكتاتور”، و”لا تخافوا لا تخافوا.. نحن جنبا إلى جنب”.
وذكر ردايو فردا، الناطق بالفارسية، أن تلك الاحتجاجات اتسمت بالسلمية، حيث لم تتوقف حركة الطرق، أو تحدث مشكلة أمنية، بالتزامن مع تجمع حشود من سكان برازجان للمطالبة بالتوزيع العادل لحصص المياه، التي باتت وسيلتهم للحصول على متطالباتهم من احتياجاتهم الضرورية اللازمة للمعيشة.
وأفاد موقع إخباري محلي يدعى “فكر شهر”، أن أعداد المحتجين تقدر بالآف الأشخاص الذين احتشدوا بشوارع المدينة، مرددين هتافات مناهضة للمغامرات العسكرية بالخارج، ولا سيما في سوريا حيث طالبوا نظام الملالي بالتوقف عن دعم المليشيات العسكرية والطائفية هناك على حساب الداخل الإيراني، الذي يشهد أوضاعا معيشية مذرية.
وأشار موقع “فكر شهر”، إلى وجود انتشار مكثف لعناصر الشرطة الإيرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، لمحاولة تفريق المتظاهرين، قبل أن تتزايد أعدادهم، خاصة أن احتجاجات مماثلة وقعت قبل أيام بسبب ما بات يعرف بانتفاضة “العطش” في عدة مدن ومحافظات إيرانية، أدت إلى إغلاق المتظاهرين لطريق رئيسي يربط بين محافظتي بوشهر وشيراز.
واندلعت مؤخرا احتجاجات حاشدة ضد شح مياه الشرب من إقليم الأحواز وبالتحديد مدينة المحمرة، حيث أطلق ناشطون على تلك المظاهرات التي قمعت بعنف دموي من قبل قوات الأمن الإيرانية والتي اعتقلت عشرات المتظاهرين، وأطلقت أعيرة نارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين لتفريقهم، في الوقت الذي اتهمت آخرين منهم بإثارة الفوضى، واستغلال الاحتجاجات.
وعلى صعيد متصل، طالبت منظمات حقوقية دولية النظام الإيراني بالتحقيق الفوري والعادل إزاء تقارير تحدثت عن قمع تلك الاحتجاجات في الأحواز بالقوة، والإفراج عن المحتجين السلميين، قبل أن تحذر من تعرض المعتقلين للتعذيب، وسوء المعاملة؛ فيما أفادت “منظمة حقوق الإنسان الأهوازية”، عن اعتقال سلطات نظام الملالي خلال الأيام الأخيرة في مدينتي المحمرة وعبادان نحو 125 شخصا تظاهروا ضد تلوث وملوحة مياه الشرب.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة المحمرة أو “خرمشهر” الواقعة بنطاق محافظة خوزستان جنوبي إيران منذ عدة أسابيع، والتي تقطنها أغلبية عربية، حيث خرجت مسيرات وتجمعات احتجاجية عدة أمام مبان حكومية للتنديد بالتجاهل الرسمي من نظام الملالي لأزماتها المعيشية الصعبة، فضلاً عن قيام قوات الأمن بقمعهم بالرصاص.
ومع ترقب إيران لبدء دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ قريبا، كشفت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الأوروبية عن “فضيحة جديدة” تشهدها المصارف الألمانية.
وسلطت الهيئة الأوروبية الضوء على محاولات مسؤولين إيرانيين سحب 300 مليون يورو نقدا من ألمانيا لنقلها عبر الطائرات إلى إيران، وفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية.
وتتابع الهيئة هذه الخطة، التي تقول طهران إنها لسد حاجات الإيرانيين، الذين يريدون مغادرة البلاد للسياحة أو العلاج، فيما يمنع القانون الأوروبي هذه التصرفات استنادا إلى قانون البنوك وغسيل الأموال، الذي تلتزم به كافة المصارف الأوروبية
ويتوقع أن يؤدي كشف هذه التصرفات الرسمية الإيرانية إلى مشاكل دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة وألمانيا.
ومن المنتظر أن تدخل العقوبات الأميركية الصارمة ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة وهو ما يقلق نظام الملالي بسبب نفاد الأموال.
من جانبها، تتابع أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية الأموال النقدية الإيرانية خشية استخدامها لتمويل الإرهاب.
وتتعامل وزارتي الخارجية والمالية في ألمانيا مع هذه الخطة على أعلى مستوى، خصوصا وأن المفوض الإيراني بهذه الأموال النقدية هو علي ترزالي المسؤول الرفيع المستوى في البنك المركزي الإيراني والذي يخضع بالاسم للعقوبات الأميركية.
وفي المحصلة ترى دوائر الأمن الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دليل ملموس على هذا النوع من نقل الأموال النقدية.
وتفتح هذه القضية الباب واسعا لمزيد من التوتر في العلاقات الأميركية مع ألمانيا، التي تسعى بدورها لتقديم الحوافز الاقتصادية لإيران لبقائها ملتزمة بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.
فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تهديدات الزوارق الحربية الإيرانية للأسطول الأميركي في الخليج انتهت خلال هذا العام، على عكس السنوات الماضية التي بلغت عشرات التهديدات والاحتكاكات.
وكتب ترمب في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” امس الاثنين، نقلاً عن إحصائيات البحرية الأميركية، أن مضايقة القوات الإيرانية للبحرية الأميركية خلال عام 2015 كانت 22 حالة، وفي عام 2016 بلغت 36، بينما في عام 2017 انخفضت إلى 14 حالة، لكنها في 2018 بلغت الصفر”.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي إشارة إلى احتكاكات الزوارق الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج العربي خلال السنوات الأربع الأخيرة حيث ذكرت العديد من السفن البحرية الأميركية أن الزوارق الإيرانية اقتربت منها بشكل خطير عدة مرات، خلافا للأعراف البحرية.
في وقت سابق، قالت إدارة ترمب إنها لن تتحمل هذه التهديدات حيث اقترب قبل حوالي عام زورق إيراني في 13 يونيو الماضي، من سفينة حربية أميركية، كاد يتطور إلى إطلاق نار من قبل طائرة هليكوبتر أميركية على سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز.
وكانت البحرية الأميركية أعلنت في أواخر مارس 2017، أن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني احتكت بمدمرة “يو اس اس ماهان” في الخليج العربي، ما دفع الأخيرة لإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه أحد الزوارق الذي اقترب منها.
وفي منتصف مارس 2017، قال قادة في البحرية الأميركية إن حاملة الطائرات “جورج إتش.دبليو.بوش”، تعرضت لاحتكاك من قبل مجموعتين من زوارق الهجوم السريع التابعة للبحرية الإيرانية اللتين اقتربتا من قافلة من 5 سفن بقيادة الولايات المتحدة عندما دخلت المضيق، في رحلة من المحيط الهندي إلى الخليج.
وأرسلت حاملة الطائرات الأميركية طائرات هليكوبتر للتحليق فوق الزوارق السريعة الإيرانية التي اقتربت إلى مسافة 870 متراً من حاملة الطائرات الأميركية. وقال القادة الأميركيون إن الواقعة انتهت دون إطلاق رصاصة واحدة.
وجرت المواجهة مع الزوارق التابعة للبحرية الإيرانية بينما كانت حاملة الطائرات في طريقها إلى الجزء الشمالي من الخليج للمشاركة في الغارات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وفي أكتوبر 2015 هدد نائب قائد البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بتنفيذ عمليات انتحارية ونسف البوارج الأميركية في الخليج العربي وبحر عمان بالمتفجرات.
