طهران ــ وكالات
تواصلت الاحتجاجات المناهضة لسياسات النظام الإيراني لليوم الرابع على التوالي في طهران ومناطق كرج بمحافظة ألبرز، وعدد من الأحياء الكبيرة، وسط هتافات مناهضة لنظام الملالي.
وشهدت عديد من المدن الإيرانية احتجاجات بسبب الفساد والقمع وتردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، كما طالب المحتجون برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي ونظام الملالي بأكمله عن حكم البلاد.
وفي أصفهان، هتف المحتجون ضد القمع الذي تمارسه قوات الأمن الإيرانية، والمليشيات الموالية لخامنئي ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها من قبيل: “الموت للديكتاتور خامنئي”، و”الإيرانيون يتسولون” و”اخرجوا من سوريا وفكروا بحالنا”.
وشكا المحتجون من فساد النظام الإيراني، وسوء الإدارة الذي أدى إلى نقص حاد في المياه وزيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن الشكوى من إنفاق أموال البلاد على المغامرات الخارجية في دول مثل سوريا واليمن، وتجاهل مشاكل البلاد، وهو ما يبدو أنه دفع المواطنين إلى الحافة، بدرجة تجعلهم يخاطرون بالزج إلى السجون أو أسوأ.
وطبقا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن الاحتجاجات في تزايد، وقال متحدث لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن النظام ألقى القبض على كثير من المحتجين وتعامل معهم بعنف، مشيرا إلى أن السلطات استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لوقف المتظاهرين.
وقال الباحث بمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات الموجودة في واشنطن، بهنام بن طالبلو، إن كلمات المتظاهرين مهمة، مشيرا إلى أن هتافات نساء نجف آباد الواقعة في أصفهان، التي اعتادت أن تكون معقلا داعما للنظام، عبرت أفضل تعبير عن الوضع، حيث تضمنت “أطعموا سوريا، لكن جعلوا شبابنا يصبحون شيوخا”.
وأوضح الباحث أن المتظاهرين الإيرانيين أدركوا أن النظام في طهران سيواصل تحويل الثروة الوطنية نحو المنافسات الأيديولوجية في الخارج، لافتا إلى أن تحول الناس الذين كانوا دعامة النظام إلى التظاهر ضده، أمر بالغ الأهمية.
وأضاف أنه رغم أن طهران لم ترد حتى الآن بنفس الرد الذي استخدمت فيه العنف عام 2009، تمثل تلك التظاهرات مشكلة أكبر لقيادة النظام أكثر من الحركات السابقة؛ لأنها تمثل أولئك ممن اعتمد عليهم النظام في السابق، مثل العمال والفقراء الموجودين في المناطق الحضرية والريفية، بمعنى أن قاعدة النظام الاجتماعية تنقلب ضده، وهو مؤشر على الانقسام بين الدولة والمجتمع في إيران.
وقال متحدث باسم السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، إن كروز يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة فعل ما في وسعها لدعم هؤلاء المحتجين، فهؤلاء الناس اجتاحوا الشوارع بشجاعة لشهور؛ للوقوف في وجه الملالي، الذين قمعوهم وتعاملوا معهم بوحشية، وأنفقوا أرباحهم من اتفاق الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على الإرهاب ودعم نظام بشار الأسد في سوريا بدلا من شعبهم.
فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال لشبكة “فوكس نيوز”: “نؤكد مرة ثانية، كما نفعل مع جميع الاحتجاجات المماثلة، أن حقوق حريتهم في التعبير والتجمع السلمي يجب أن تحترم من الجميع، ومن بينهم قوات الأمن”. في غضون ذلك قالت السلطات البريطانية، إن عناصر حرس الحدود في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، أحبطوا محاولة لتهريب قطع تدخل في صناعة الصواريخ إلى إيران.
وبحسب ما نقلت صحيفة “إيفنينغ ستاندرد” البريطانية، فإن الجمارك ضبطت حلقتين دائريتين يجري استخدامهما عادة في صناعة رؤوس الصواريخ.
وفتحت بريطانيا تحقيقا في الشحنة التي كان يفترض أنها ذات صلة بقطاع إنتاج النفط في البلاد. وأوضحت نائبة مدير قوة حرس الحدود البريطاني، مونيك ريتش، أن السلطات قامت بمصادرة القطع المشتبه فيها.
وأضافت أن الحلقتين اللتين تم ضبطهما قطعتان مصنوعتان من المطاط وتستخدمان عادة بين الأنابيب للحيلولة دون حدوث تسرب، إلا أنه يمكن استعمالها أيضا في الصواريخ.
ورفضت المسؤولة أن تؤكد ما إذا كانت عملية الحجز قد أسفرت عن أي توقيف، وبيّنت أن العقوبات البريطانية والدولية تمنع إمداد إيران بأي مواد تدخل في صناعة الصواريخ.
وبموجب القانون البريطاني، يواجه الأشخاص الذين يحاولون نقل المواد إلى إيران عقوبات قاسية تشمل السجن فضلا عن غرامات باهظة.
وتسعى العقوبات الدولية إلى كبح الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر عدد من ميليشياتها الطائفية، التي تتدخل في الشؤون الخارجية لعدد من الدول.
وفى سياق ذو صلة أعلن البنك الفيدرالي الألماني “بونديسبنك” إجراء تعديل على اللوائح الخاصة به، على خلفية طلب إيران مؤخرا سحب مبالغ نقدية ضخمة بحسابات مصرفية يديرها في برلين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالعملة المحلية الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، الذي تجاوز 120 ألف ريال إيراني.
وتقضي اللوائح الجديدة، بحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، التزام “الاتحادي” بالحصول على معلومات مؤكدة من الطرف الآخر في المعاملات النقدية حول الأهداف المحتملة للصفقة، بغرض اكتساب الثقة، خاصة أن طهران طلبت سحب 300 مليون يورو (352.98 مليون دولار) من حسابات بنكية في برلين، وتحويل الأموال إلى إيران على متن طائرة ركاب مدنية.
وأوضح “الاتحادي” الألماني، في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن التعديل الجديد الذي طرأ على اللوائح الداخلية يستهدف ضمان منع عمليات غسيل الأموال، ودعم الأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن اللوائح الجديدة التي تسري بداية من 25 أغسطس الجاري تخول له إلغاء الصفقة بالكامل حال التشكك بأهدافها.
واعتبرت النسخة الفارسية لشبكة “دويتشه فيله” الألمانية، أن هذا الإجراء الجديد من جانب الاتحادي الألماني قد يمثل عقبة أمام طلب إيران سحب تلك المبالغ الكبيرة، بينما لا تزال السلطات تجري فحصا في برلين بصدده، حيث تودع الحكومة الإيرانية مبالغ مالية ضخمة في البنك التجاري الإيراني الأوروبي، وتراقب الحكومة الألمانية حسابات طهران في هذا البنك.
وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، في تقرير لها مؤخرا، أن ثمة تحذيرات أصدرتها الاستخبارات الأمريكية إلى نظيرتها الألمانية من اعتزام طهران تحويل تلك الأموال لصالح دعم مليشيا حزب الله الموالية لإيران في لبنان.
وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن إيران حاولت تبرير طلبها لسحب تلك المبالغ الضخمة أمام هيئة الرقابة المالية الألمانية “بافين” بحاجتها إلى تلك الأموال في تمريرها إلى المسافرين الإيرانيين، لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة، بسبب عدم قدرتهم على استحواذ بطاقات مصرفية معترف بها دولياً، مشيرة إلى أن المسؤولين الألمان في “بافين” لا يزالون يدرسون الطلب الإيراني، وقد أبلغوا المسؤولين في مكتب المستشارية ووزارتي الخارجية والمالية بهذا الأمر، رغم وجود عوائق عديدة تعتري إتمام تلك المعاملة برمتها.
وفرضت الولايات المتحدة قبل شهرين عقوبات ضد ولي سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني المقال من منصبه حديثا، وعلي طرز علي، نائب المدير العام للشعبة الدولية بالبنك المركزي الإيراني؛ بتهمة التورط في عمليات غسل الأموال.
