أعلن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، عن انتهائه من تأسيس وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات (صناعة الاجتماعات) وتهيئة بنيته النظامية والاستثمارية حتى أصبح ناضجاً وجاهزاً.
وأوضح البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تقرير له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسه، أن:
البرنامج عمل بمبدأ الشراكة الذي اتخذته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ تأسيسها عام 1421هـ، منهجاً للعمل على تطوير وتنمية السياحة الوطنية.
واستطاع خلال أقل من خمس سنوات، أن يطور منظومة الإجراءات، ويوفر منصة اتصال واحدة للمتعاملين مع فعاليات الأعمال التي تقام في المملكة، ويبني علاقات عمل مثمرة مع جميع المتعاملين مع البرنامج، في إطار هذه الرؤية المتكاملة التي تسعى لأن يكون البرنامج مؤسسة وطنية رائدة في تطوير صناعة الاجتماعات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الاقليمي والعالمي، وذلك من خلال التخطيط المدروس وإعلاء قيم الجودة وتوفير عناصر المنافسة، وتطبيق أفضل الأساليب العالمية المتبعة، وتهيئة البيئة النظامية المحفزة على الاستثمار في الصناعة، وتطوير مراكز المعارض والمؤتمرات بالشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.
بالإضافة إلى تطوير المعايير الخدمية للرقي بجودة الفعاليات، وتوفير المعلومات القيِّمة، وقياس الآثار التنموية، وتوفير الفرص الوظيفية، وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة، والعمل على استقطاب معارض ومؤتمرات دولية متميزة، وتنظيم إجراءات الترخيص لمؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومقدمي الخدمات.
وعمل البرنامج على إعداد الخطة التنفيذية لتطوير صناعة الاجتماعات السعودية (2014-2018) والتي شملت:
تحليل وضع صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2009-2013م)، وتحديد عناصر قوتها وضعفها، والتحديات والفرص المتوفرة في بيئة العمل.
وإعداد التوجهات الاستراتيجية لتطوير صناعة الاجتماعات خلال الفترة (2014-2018م) لتكون الصناعة رافداً تنموياً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
، يعزز الاستثمار، ويوفر فرص عمل للمواطنين، ويُبرز صورة إيجابية عن المملكة، وتم اعتماد (8) ركائز استراتيجية للتطوير تتضمن 23 هدفاً تفصيلياً، و90 مبادرة، و24 مؤشراً لقياس الأداء، وقد أنجز البرنامج (76%) من المبادرات.
وخلال مرحلة البناء المؤسسي للبرنامج تم تشكيل اللجنة الإشرافية والمجموعة الاستشارية للبرنامج، وتهيئة البيئة التقنية للبرنامج والقطاع.
وتطوير أعمال اللجنة الوطنية لشركات المعارض وتحويلها إلى اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات.
وركز البرنامج على تطوير وتهيئة البيئة النظامية لتكون محفزة وداعمة للمستثمرين، وإعداد منظومة تحدد أنواع الفعاليات والجهات المرخص لها.
كما تم اعتماد آليات عمل بين البرنامج وكل من: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، الجمارك السعودية.
وزارة التجارة والاستثمار، المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ومجلس الغرف السعودية.
واعتمد قواعد وسياسات وإجراءات إقامة المعارض التجارية، ومعارض السلع الاستهلاكية، المعارض التعريفية، المؤتمرات، المحاضرات، الاجتماعات، وورش العمل.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح اللجنة الإشراقية للبرنامج صلاحية الانضمام لعضوية المنظمات والجمعيات الدولية المختصة بالمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
