المدينة المنورة- محمد قاسم
بعد فترة طويلة من معاناة مختلف أطراف عملية الإيجار السكني من صعوبات وتحديات عدة، أقرت وزارة الإسكان برنامج “إيجار” الإلكتروني الذي حد كثيرا من مشاكل تتعلق بتحرير العقود الورقية، ووجود منازعات قضائية بين الأطراف المشتركة في العملية الإيجارية.
ويعد برنامج “إيجار” شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني حاليًا، والتجاري في المستقبل القريب، كما أنه يعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التأجيرية عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف، وجرى إطلاق البرنامج بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 131 لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية.
وأقر محامون وملاك عقارات ومستأجرون بمزايا البرنامج، ومنها أنه حد من ارتفاع أسعار العقارات، وقضى بشكل كبير على العقود الوهمية وتقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري.
وقالت المحامية شوق فهد البلوي إن البرنامج الذي أطلقته وزارتا الإسكان والعدل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، وهو أحد ثمار الخطط التي تبنتها وزارة الإسكان، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
وتابعت: البرنامج أطلقته وزارة الإسكان لخفض اسعار الايجارات نتيجة زيادة العرض، حيث ستقوم الوزارة بعمل اشتراك للمكاتب العقارية ضمن آلية موحدة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار العقارات.
بدوره، اعتبر قاسم النخلي، صاحب مكتب عقارات ووسيط العقاري أن البرنامج جيد للغاية، ويسعى لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الايجار وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن تطوير هذا القطاع الهام، كما يسعى إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري، فضلا عن تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية.
وأشار النخلي إلى مزايا أخرى للبرنامج ومنها، السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف إلكترونيا وضمان واجبات والتزامات الصيانة وسداد الفواتير، وكذلك تسهيل دفع قيمة أجرة المسكن بطرق الدفع المختلفة (شهري، وربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي).
وأكد أن التعامل ميسر مع البرنامج وخصوصا بعد تدشين وزارة الاسكان لخدمة التسجيل السريع التي تتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لاتتجاوز ثماني دقائق، مؤكدا أن هناك تقبل من الملاك والمستأجرين للبرنامج خصوصا أنه يوفر حقوق أطراف العملية الإيجارية ويعتبر سند تنفيذي.
وواصل: “وزارة الاسكان قدمت دورة تدريبية للوسطاء العقاريين قبل إعتمادهم في البرنامج لضمان قدرة الوسيط على التعامل مع البرنامج وعقد اتفاقيات الوساطة وتسجيل العقود بكل يسر وسهولة”.
من جانبه، أشار إياد عبد الوهاب بافقيه، نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة، إلى أنه.تم تدريب نسبة كبيرة من الشباب والشابات علي البرنامج وكذلك تدريبهم علي كيفية تحرير العقد الموحد وطريقة إدخاله في الموقع، كما تم التواصل مع المكاتب المعتمدة التي لديها نقص في الموظفين أو لديها ضغط في تحرير العقود لكي يستعينوا بالشباب والشابات المتدربين، وجرى تنظيم آلية للرواتب عن طريف مكافآت علي كل عقد يتم تحريره من قبل المتدربين.
أما المهندس هشام بن محمد السّالم، رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، فأكد أن برنامج “إيجار” دليل على التقدم العلمي في اﻟﻤﺠال الإلكتروني، وما تبعه من تنمية معلوماتية، واتجاه التجارة الدولية الى التجارة الإلكترونية الدولية، التي تقوم على السرعة في ابرام العقود وتنفيذها، وتغير مفهوم التجارة الكلاسيكية، اذ اصبحت عبارة عن منظومة معلوماتية تربط بين المنتج والمستهلك.
وأوضح أن العقود الإلكترونية هي العقود التي يتم ابرامها وتنفيذها عبر شبكة الإنترنت، وهي تكتسب صفة الإلكترونية من الطريقة التي تبرم فيها، “فالعقد الإلكتروني ينشأ من تلاقى الإيجاب والقبول بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون انتقال الأطراف المادي والتقاوهم في مكان معين، مثل عقود الخدمات المصرفية بين البنك والعميل والبطاقات الائتمانية”.
وتحدث محمد أمين، ملك عقار، عن أن فكرة اجراء العقود الالكترونية جيدة للغاية في ظل التطورات العصرية، كما أنها تؤكد حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين تجاه عقود الايجار دون ضياع اموالهم، كما أن البرنامج سيقلل من المنازعات ويقلل عدد القضايا المرفوعة للمحاكم والقضاء على العقود الوهمية.
وقال محسن الانصاري، مالك عقار آخر، إن البرنامج جديد و فكرته إبداعية و يسهل على الطرفين التعامل بمصداقية و ثقة و بضمانة المسوقين العقاريين، “لكن أعتقد يحتاج الى مزيد من الدعاية”، منبها إلى قدرة البرنامج على الحد من عمليات التلاعب بالعقود، كما كان الامر موجودا في العقود الورقية. وواصل: “بصفتي مالك عقار وجدت أنه من المهم لي توثيق العقود الالكترونية في موقع ايجار وكان المكتب العقاري الذي تعاملت معه والمرخص لمزاولة نشاط ايجار خير معين لي على اتمام عمليات التوثيق الالكتروني لعقود الايجار”.
ولفت الأنصاري إلى أن ميرة أخرى يتمتع بها البرنامج وهي أنه “طارد بطبيعته للمستأجر المتلاعب، و لذلك فكل المستأجرين الملتزمين لا يترددون في الموافقة على عقود برنامج إيجار لأنه يحفظ حقوق الطرفين كما أنه يحمي المستأجر من رفع قيمة الايجار المفاجيء من صاحب العقار. هذا بالإضافة بأن البرنامج مصمم من جهة حكومية رسمية ما يعطي الثقة للجميع”.
وعن المزايا الإنسانية التي يوفرها البرنامج، قال حسن المعيرفي (مستأجر) إن البرنامج يحد من إلحاق الضرر على المستأجر في حال تأخره في السداد، ما قد يضر أسرته في حال إصرار المؤجر على المطالبة بتسديد الأجرة فورا أو إخلاء العقار، مضيفًا أن وثيقة العقد الموحد لها إيجابيات في مقدمتها تحديد أطراف العقد بإطار قانوني ما يضمن للمتعاقدين الالتزام بتطبيق البنود المحددة بشكل ملزم قانوناً، إلى جانب خلق حالة التزام عامة من قبل أطراف العقد.
ولفت إلى أن البرنامج يوفر كل معلومات التعاقد بشكل تفصيلي من تحديد مكان العقد ومدة الإيجار ومبلغ الأجرة والتزامات المستأجر والتزامات المؤجر والحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وانقضاء فترة العقد وتسليم الوحدات السكنية، وكذلك تكاليف تسوية الخلافات والعنوان الرسمي و فترة سريان العقد والإخلاء.