جدة – وليد الفهمي
كشفت جولة لـ(البلاد) لجوء عدد من المحلات التجارية في جدة، إلى الإغلاق أو عرض الإيجار أو الدوام الجزئي بسبب قرار التوطين.
وشملت هذه المحلات أنشطة تجارية مختلفة؛ منها: محلات السيارات والدراجات النارية، و الملابس الجاهزة، وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي، والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية حيث إن بعض هذه المحلات ما يزال مخالفًا بشكل جزئي، في ظل وجود عدد قليل من المقيمين داخل المحل، وبعضها يضطر إلى الإغلاق الجزئي خلال اليوم،
بينما يستمر البعض في الإغلاق أو يضع لافتة تشير إلى عرض المحل للإيجار؛ كونها لا زالت تحت وطأة المخالفات، وذلك رغم تحذيرات وزارة العمل والتنميبة الاجتماعية بتوقيع غرامات على أصحابها. يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الجهات المختصة بحملات تفتيشية لاغلاق المحلات المخالفة لنظام التوطين.
وأوضح عدد من أصحاب محلات بيع الأواني المنزلية، أن قرارات التوطين لم تكن مفاجئة؛ ولذلك من غير المعقول أن تغلق المحلات ولديها كافة تفاصيل الآليات المتعلقة بالتوطين، مبينين أن من بين التحديات التي تواجههم تتثمل في استقطاب الموظفين المؤهلين في نفس المجال.
وأشار عدد من أصحاب المحلات إلى تداول عدد من المقاطع المصورة، التي تؤكد إغلاق المحلات المستهدفة بالتوطين بمحافظة جدة، وأن هذه المقاطع المصورة، ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعات الصباح قبيل فتح هذه المحلات.
ويترقب الشبان السعوديون مدى التزام المنشآت بقرارات التوطين بحذافيرها، من قبل أصحاب المحلات التي طالها التوطين بغية توفير فرص عمل فيها.
يذكر أن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سبق أن صرح لـ(البلاد) أن جميع الأنشطة صدر فيها قرارات توطين، سيتم متابعة تنفيذها من خلال برنامج التوطين في المناطق المذكورة، وهذه المتابعة تشارك فيها كل من وزارة الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والأمن العام والجوازات.