1- يتساءل الأستاذ جميل ويقول (لا داعي أعتب قليلاً على قطاع المقاولات بالمملكة) ليس على كل قطاع المقاولات بل على القطاع الكبير الذي استنزف من المال العام مبالغ كبيرة.. ويصبح السؤال ماذا قدموا للمجتمع ومستوردي السيارة قدموا المعهد السعودي الياباني للتنفيذ وتشغيل الشباب، هل قام المقاولون بعمل مشابه لذلك؟، لا بالطبع ويقول يجب أن ننظر إلى مشكلة البطالة كمشروع قومي كبير.. الخ حتى يستشهد بما قال الدكتور غازي القصيبي ويقول \"أنا سأكون معك في رحلة وداعه للمطار\".وأقول للأستاذ جميل بأن الذين أقاموا معهد السيارة كانوا في حاجة إليه لأن الياباني تكلفته أكثر بكثير من السعودي وهم يقومون بذلك من وسع كبير لأن شركاتهم لديها وكالات للسيارات في المملكة وخارجها.
أما قطاع المقاولات وأخص الشركات الكبيرة المحلية والعالمية فللأسف لم يعملوا شيئاً والسبب أن الدولة عندما تطرح المشاريع لا تضع لها شروطا وكم هم أولئك الذين يتوسطون لصرف مستحقات هذه الشركات بالرغم من عدم التزامها بكثير من الشروط والمواصفات والسبب مجهول لي ومعلوم لك، أما الشركات الصغيرة فما الذي يريدون أن يدربوا عليه الشباب؟ على اللياسة.. على السباكة؟ .. الخ. هذه كثير فيها أعمال دنيا ليست مقبولة لدى السعوديين والمفروض أننا نرفع من مستوى المواطن.
المطلوب من الشركات الضخمة سواء في المملكة وغيرها من الشركات المحلية والأجنبية التي تأخذ مقاولات بالبلايين أن يشترط عليها أن تستثمر جزءاً من المبالغ التي تحصل عليها في المملكة مدة 10 سنوات كما حصل في بعض المشروعات في وزارة الدفاع في الماضي بهذا الشرط نستطيع أن نحقق الكثير من الأعمال التي ستوظف أبنائنا.
2- الدولة لن يعجزها أن تدفع المبالغ لتدريب السعودي ولن يعجزها أن تدفع هي هذه المبالغ التي ستفرض على السوق لأنه للأسف الشركات الضخمة ستحصل على ما تريده من التأشيرات شاء من شاء وغضب من غضب لأن هنالك مشاريع ضخمة لا بد من أن تنفذ وإذا وضعت قيوداً على هذه الشركات فلن يأتي أحد من الشركات العالمية ليقيم لك أي من المشاريع وحيث أننا لا نملك التقنية والخبرة فنحن في حاجة إليهم ولا نستطيع فرض شروط كثيرة عليهم لأسباب تعرفها أنت ولا أعرفها أنا.
3- كلما فرضت هذه القوانين ووضعت هذه الضرائب غير المباشرة كلما ارتفعت أسعار السلع ومقومات البناء والاصلاح مما سيؤدي إلى تعطلها والجمود وسيكون المشروع الذي تبلغ تكلفته في دبي مثلاً خمسة ملايين لن نستطيع تنفيذه هنا بخمسين مليون فهل هذا هو المطلوب؟
4- أما ما قاله الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، فهو ضرب من التعارض مع رجال الأعمال، وتأكد أنهم حاربوه حتى مات رحمه الله كمداً ومرضاً والنتيجة خروج رؤوس أموال من البلد وهذه كانت ممكن أن تساعد على حل جزء من مشكلة البطالة إذا نحن فكرنا في حلول عملية ومنطقية وليس بحلول عنترية من خلال سلطة صاحب القرار.
5- إننا بلد ضخم يا سيدي لديه امكانيات عظيمة كالمواد الخام والموقع الجغرافي ولنا باع طويل في العلم دخلنا العالم الحر ونحن لم نستعمر ودخل غيرنا بعدنا بكثير ومنهم كوريا الجنوبية التي كانت شركاتها تجند جيشها ليعمل في المشاريع حتى في خارج كوريا ثم قامت بإستثمار هذه المبالغ الضخمة التي حصلت عليها، فأنظر أين نحن وأين كوريا؟ هل قامت كوريا وسنغافورة وماليزيا بما نقوم نحن به اليوم من قوانين عقيمة تؤخر التقدم الصحيح وتعوق النمو؟!!
يا سيدي إننا نتأخر عن كل جيراننا ونفتقر للكثير من البنى التحتية الهامة كالصرف الصحي ومعالجة النفايات وتدويرها والمواصلات داخل المدن وبناء المطارات اللائقة بدولة مثلنا والخطوط الجوية وسكك الحديد التي اصبحت في وضع مزرٍ واصبحنا في اخر قائمة المنافسين عالميا في الطيران وحتى للأسف في التعليم العالي.ان بلادنا تعدل في مساحتها ثلثي قارة اوروبا والقوة العاملة فيها لا تزيد عن خمسة ملايين فقط!!
6 – اننا نحتاج الى اقامة ما يسمى الشركات الضخمة (Mega Companies ) مثل ارامكو وسابك نحتاج الى مائة شركة بهذا الحجم على اقل تقدير منها ما يصنع السيارات والباصات وشركات للتنقيب عن المعادن وشركات استثمار للغاز وشركات الكيران المحلية وشبكة قطارات بين ارجاء المملكة ومحطات لانتاج الطاقة الشمسية.ان مثل هذه الشركات هي التي ستحقق للبلاد التقدم وتشغيل الايدي العاملة وبناء المستقبل وتضع بلادنا في المكانة اللائقة بها.
لقد سبق ووضعت رؤوس اقلام في مقالة لي في جريدة \"البلاد\" في كيفية محاربة \"البطالة\" كيف نقضي على البطالة؟.. في العدد 20440 وتاريخ 28 ربيع الاول 1434هـ كما سبق وعلقت على اخي الاستاذ حسين ابو داوود الذي كان متحمسا جدا لقرارات وزارة العمل اتمنى ان تطلعوا عليها لاني اعتز برأيكم واقدر نظرتكم الثاقبة للامور الاقتصادية لكني احشى حماستك وكم كان هناك من حماسة ادت الى صراعات واضاعة الطاقات فيما لا طائل منه.
7 – انا لا اعرف في صناعة الذهب والمجوهرات فانا ابن عطار وخريج كلية علوم تخصص كيمياء حيوان ولكن كان لدي محل للذهب اقفلته عندما وضعت علينا قوانين وزارة العمل اسمه جيهان للمجوهرات.ان الاقتصاد في هذه البلاد اقتصاد اسلامي والاقتصاد الاسلامي يتميز بالحرية لرأس المال والعاملين فيه وللاسف لازال الكثير من هذا الاقتصاد غير معروف ولم يدرس بالشكل الكافي ليصنع قاعدة ترتكز عليها القوانين لنخرج من اتباع النظام الاشتراكي والرأسمالي وتكون لنا هوية تتماشى مع هويتنا العقائدية.
8 – إن رحيل اي رأس مال من البلاد كارثة لانه يعني رحيل لصاحب رأس المال الذي يستثمر خارج بلاده ليس فقط فيما كان يعمله في بلده الام لا بل سيستثمر بيتاً وسيارة ويعمل لمستقبل أبنائه هناك.هل هذا ما يريده اي متبنٍ لقرارات طرد أبناء البلاد لأنهم لم ينفذوا قرارات وجدوها جائزة؟ أليس من حقهم الاعتراض؟ أليس لهم قول ورأي في هذه القرارات؟..لماذا لم تعرض هذه القرارات على مجلس الشورى لتدرس كما ينبغي ويتم التصويت عليها؟.
9- إن ما يجري على الساحة من قرارات وما ينفذ من قرارات ارتجالية غير مدروسة تسبب تعقيداً لحياة الشعب وإن فتح المجال أمام رأس المال الأجنبي هو إجازة للاستثمار في هذا البلد تشجيعاً له وحرماناً لرأسمال المال الوطني وهذا من أغرب الغرائب أن يجاز للغريب ما لا يجوز لابن البلد.أليس جحا أولى بلحم ثوره.
مع خالص تحياتي وتقديري لشخصكم العزيز ولشخص المهندس حسين أبو داود وترحمي على صديقي الوزير غازي القصيبي.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ملاحظة هامة:
أنا لم أعد موظفاً في الدولة ولا رجل أعمال داخل المملكة فقد سلمت كل أعمالي للأبناء حفظهم الله.
أنا اليوم إن انتقدت فللبناء وإن تكلمت فللإصلاح، اتبع في منهجي ما أعتقد أنه يخدم مصلحة بلدي وشعبها من عقلانية أرى أنها الحق مدعومة بالعلم الثابت من تجارب الناجحين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
[ALIGN=LEFT][COLOR=blue]أحمد محمد باديب[/COLOR][/ALIGN]
