أكد أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وجود تقصير من الدولة المصرية في استعادة الأموال المنهوبة بالخارج, وأشار إلى أن من مصلحة المؤسسات المالية الخارجية التي بها الأموال التستر عليها, فإذا تم الحكم على أصحابها بأحكام طويلة أو الإعدام فستؤول تلك الأموال إليها.
وأبدى النجار تعجبه فى برنامج “نقطة حوار” علي قناة “بي بي سي العربية” من عدم سيطرة الدولة على الأموال الموجودة بالداخل ويتصرف بها أركان النظام السابق والذين ينتظرون أحكاماً قضائية. وحول بيانات عن حجم المنهوب, أشار إلى أن تلك الأموال بطبيعتها تكون في حسابات سرية وبالتالي لا يوجد بيانات دقيقة, ويرى أنه من الأهمية بمكان أن يصدر أمر قضائي للدول التي يحتمل وجود الأموال المنهوبة موجودة فيها لتقصي الحقائق عن أموال كل الفاسدين, ومراجعة الذمة المالية في الداخل, وعندما يتضافر الأمران فسيسهل على أي لجنة تقصي حقائق الوقوف على الحقيقة.
