بروكسل – وكالات
قالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي،إن الاتحاد ربما يفرض إجراءات مبدئية لحماية قطاعي الصلب والألومنيوم في يوليو/تموز على الرغم من أن استقصاء كاملا قد يستغرق تسعة أشهر.
وبحسب رويترز، قالت مالمستروم: “نستطيع اتخاذ إجراءات مبدئية في يوليو بالفعل. هذا ما سنناقشه. نريد أن نرى نتائج أولية من الاستقصاء. إنه أمر ممكن”، مضيفة أن هناك بالفعل دليلا غير دامغ بشأن كميات من الصلب كانت متجهة إلى السوق الأمريكية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يستطيع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم “حماية مؤقتة” لما يصل إلى 200 يوم إذا تبين بشكل مبدئي أن زيادة الواردات سببت أو تهدد بإحداث ضرر كبير بقطاعيه للصلب والألومنيوم.
وبدأ سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب بواقع 25%، وعلى وارداتها من الألومنيوم بواقع 10% في 23 مارس/آذار، وتم فرضها أيضا على منتجي الاتحاد الأوربي منذ يوم الجمعة الماضي. ومن جانبه، قال وزير الابتكار الكندي نافديب بينز، الإثنين، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لحماية قطاعي الصلب والألومنيوم بها من الرسوم الجمركية الأمريكية. وأبلغ بينز الصحفيين، قائلا إن المباحثات مع القطاع في مراحل مبكرة.
وعلق بعد اجتماع للحكومة لمناقشة ما يمكن تقديمه للمساعدة قائلا: “نجري حاليا مناقشات مع قطاعي الصلب والألومنيوم.. نجري مباحثات مكثفة بشأن ما يمكننا فعله لدعمهما.. نبحث جميع الخيارات”.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، بعد اجتماع مع قادة القطاع المحليين، الإثنين: “سنقف من أجل العمال” من دون أن يخوض في تفاصيل.
فيما قال وزير الاقتصاد المكسيكي، الإثنين، إن بلاده ستبدأ عملية تسوية نزاع في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي في السعي لإشراك المنظمة في التصدي للإجراءات الأمريكية الجديدة.
وذكر وزير الاقتصاد، في بيان، أنه يعتقد أن الإجراءات الأمريكية التي تفرض رسوما نسبتها 25% على الصلب وأخرى بنسبة 10% على الألومنيوم تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
وجاء في البيان أن “الحكومة المكسيكية تؤكد أن تحركاتها ستستمر في التزامها بسيادة قانون التجارة الدولي وستكون متناسبة مع الضرر الذي يقع للأسف على المكسيك”.
كانت المكسيك قالت من قبل إنها سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات “مماثلة” من خلال استهداف المنتجات الصناعية ومنتجات المزارع الأمريكية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي وكندا إجراءات مشابهة وتعهدا أيضا بفرض رسوم جمركية جديدة على عدد من المنتجات.
