جنيف ــ وكالات
تستضيف مدينة جنيف السويسرية اليوم ” الخميس” مشاورات جديدة ترنو للدفع بالأزمة اليمنية نحو حل سلمي يخشى مراقبون أن تجهضه مليشيات الحوثي في المهد.
محطة أخرى تتوقف عندها الحرب اليمنية المستعرة منذ نحو 4 سنوات، لتنتقل فيها الأحداث من جبهات القتال إلى طاولة المشاورات، برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، الدبلوماسي البريطاني مارتن جريفيث.
وبقدر الوضوح الذي تظهره الحكومة اليمنية المتمسكة بأن تقوم أي مقترحات وأفكار للحل على أساس المرجعيات السياسية الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي ٢٢١٦)، إلا أن المخاوف تتفاقم من أن يجهض الحوثي المشاورات أو مخرجاتها كما سبق وأن فعل من قبل.
وقالت مصادر مطلعة على مباحثات جنيف، إن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وضعت شروطا جديدة قبل الحضور، لافتة إلى أن الانقلابيين، بتوجيه من ميليشيات حزب الله، يسعون إلى إفشال المشاورات قبل أن تبدأ.
وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قد حدد في أغسطس الماضي “خطوطا عريضة”، اعتبرها ضمانا لنجاح المشاورات، التي تذهب إليها الحكومة الشرعية بأوراق ميدانية قوية، داعيا في الوقت ذاته الانقلابيين إلى التخلص من “التبعية الإيرانية” قبل الجلوس إلى طاولة المحادثات.
وحذر وزير الخارجية الانقلابيين من المجيء إلى جنيف بعقلية “إيرانية”، قائلا إنه إذا “جاء الطرف الانقلابي بشعارات إيرانية، ففي هذه الحالة، فإنهم لا يريدون أي سلام”.
وأضاف أن “الإيرانيين لن ينجدوا الحوثيين، ومشروع إيران التي تعاني من أزمة كبيرة مآله الفشل”.
يذكر أنه خلال عامين بعد آخر مفاوضات سياسية عقدت في الكويت لحل الأزمة وباءت بالفشل، تمكن الجيش اليمني وقوات المقاومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية من تحرير العديد من المناطق الاستراتيجية، وصولا إلى معقل الحوثيين في صعدة والحديدة على الساحل الغربي، بما يقوي الموقف التفاوضي للحكومة.
ومرارا، شددت الحكومة الشرعية باليمن على تمسكها بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أساسا لأي حل سياسي للأزمة في البلاد.
فالمنتظر أن تجري على مدار 5 أيام في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، مشاورات غير مباشرة، وبناء على ذلك، فإنه من المقرر أن تجري المشاورات بين الوفدين وجريفيت بشكل منفصل، قبل أن ينقل الأخير موقف كل طرف للآخر للتوافق عليها.
أما أجندة عمل المشاورات، فتشمل ملفات بالغة التعقيد تشكل أركان الأزمة، وفي مقدمتها بناء الثقة والمحتجزين، إضافة إلى العمليات العسكرية في الحديدة، وانسحاب الحوثيين من المدن والمحافظات التي احتلوها، وغيرها من الملفات الأخرى.
والواضح من خلال تتبع الخط البياني للمشاورات السابقة وأسباب فشلها، فإن جريفيث سيحاول التركيز في جولة جنيف هذه على الملفات الرئيسية.
ولتوفير حيز معقول من الضمانات، يطرح بناء الثقة نفسه أحد أبرز الملفات التي ستتصدر طاولة مشاورات اليوم ، خاصة وأن رفض مليشيات الحوثي سابقا حقق اختراقا بهذا الملف عقب رفضها خطوات إجراء بناء الثقة، وهو ما أفشل الجولات السابقة.
ويبدو أن التركيز على هذا الملف كان لافتا في تصريحات جريفيث حول “جنيف 2″، التي عقدت بمدينة بيل السويسرية، حين وصف هذه المشاورات بالجولة الأولى، وقال إن “من شأنها أن تتيح الفرصة للأطراف. من بين أمور أخرى ـ مناقشة إطار المفاوضات والاتفاق على إجراءات بناء الثقة ووضع خطط محددة لدفع عملية السلام إلى الأمام”.
