الرياض ــ واس
أعلن وزير العدل الشيح وليد الصمعاني، امس “الأحد”، انطلاق أعمال المحاكم العمالية رسمياً بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي.
وبين الصمعاني أن المرحلة الأولى ستشهد افتتاح 7 محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، يعمل فيها 139 قاضياً متخصص، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
ولفت الصمعاني لدى تدشينه إنشاء وبدء المحاكم العمالية إلى أن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد الصمعاني حرص الوزارة أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل؛ لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأوضح أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة في تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.
وتقدم الصمعاني بجزيل الشكر والتقدير للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى رأسهم الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على جهودهم الكبيرة في الشراكة بين الوزارتين، مؤكداً أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم ، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.
وأكد استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعياً كافة المتخصصين والمتخصصات المساهمة في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نحن نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يساهم في تقدم العمل وتطويره.