كتب : محمد عاشور
أوضح عبد المحسن اليوسف، مدير عام ضبط الجودة في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، أن علم المواصفات والمقاييس بشكل عام هو علم قد يكون فيه شيء من الصعوبة لغير الممارسين في هذا المجال، ولكن هناك مخرجات أساسية يمكن للمستهلك أن يدركها ويستوعبها والتي تهدف إلى حمايته وحماية البيئة والصحة العامة والاقتصاد الوطني، وهذا هو دور الهيئة والذي يتطلع لأن يكون جهازا متميزا في مجال المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال استصدار مواصفات قياسية ونظم جودة عالية وتطبيقها.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"اقتصاديات\" على قناة الإخبارية، أن الهيئة مناط بها ثلاثة أنشطة رئيسية وهي المواصفات والمقاييس والجودة ولكل منها مفهوم محدد، فمفهوم المواصفة هي الوثيقة التي تحتوي جميع المتطلبات والاشتراطات الواجب توفرها في سلعة ما بحيث تلبي رغبة المستهلك وتحافظ على سلامته وصحته العامة، أما المقاييس فهو علم القياس المتمثل في عملية التحقق من الأجهزة المستخدمة في الأسواق كالموازيين وكذلك الأجهزة المستخدمة في المصانع ومدى دقتها في القراءة التي تعطيها ومن ثم تتحقق الجودة.
وذكر أنه وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى الهيئة عام 1430 والموافقة على قرار تنظيمها ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهيئة تعد جهة تشريعية وفي نفس الوقت أنيط بها مهام تنفيذية ورقابية في مجال التحقق من مطابقة المواصفات ونظم الجودة ومدى الالتزام بها بخلاف ما كان متبع في السابق،حيث لم يكن هناك ما يدل على أنها جهة تنفيذية سوى في مجال منح علامة الجودة،لكن بعد التنظيم الجديد أصبحت الهيئة لها دور تشريعي وتنفيذي وهي الآن تعمل على إعداد نظم خاصة بها في المواصفات والقياس والجودة لرفعها إلى الجهات العليا لاعتمادها، أخذين في الاعتبار ضرورة تلافى الكثير من السلبيات ومراعاة الأمور التي تتماشى مع الدور الرقابي والتنفيذي الممنوح للهيئة.
وبين أن عدد الموظفين في الهيئة يقارب حوالي 650 موظف موزعين بجميع الأفرع في المملكة، وهذا العدد غير كاف لضبط ومراقبة مواصفات ومقاييس السلع الموجودة في أسواقنا، إذ أن الهيئة تحتاج على الأقل ضعف هذا العدد المذكور لكي تقوم بالأدوار الحقيقية المكلفة بالقيام بها بما يقتضيه التنظيم الحالي والأنظمة الأخرى التي ستوضع لاحقاً، مشيراً إلى أن قلة العنصر البشري لدى الهيئة وضعف إمكانياتها وقلة الدعم الموجهة إليها يعيقها عن أداء مهامها على الوجه الأكمل الذي يرتضيه المواطن السعودي وعدم ضبط الأسواق بشكل كاف.
