كتب: محمد صادق
أشار فتحي الوصيبعي، مستشار أمن المعلومات، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية يصل إلى 13 مليار دولار، معظمها في تجارة الأسهم، مما يظهر أن المملكة ما زالت وليدة في هذا المجال، داعيا إلى وضع عدد من الآليات من قبل الحكومة في ظل مساندة وزارة التجارة لزيادة نشاط التجارة الإلكترونية, منوها أن مستوى الأمان في التجارة الإلكترونية ليس بالمستوى المطلوب؛ لأن معظم المتاجر الإلكترونية ناتجة عن مجهودات فردية.
وفيما يخص النشاط الاستثماري في هذا المجال، أوضح الوصيبعي -خلال استضافته ببرنامج ملفات اقتصادية على قناة الاقتصادية- أن المستثمرين يرفضون الدخول في نشاط التجارة الإلكترونية؛ لأن البنية التحتية غير متوفرة، وخاصة خدمة البريد التي لا تساهم في تحسين التجارة الإلكترونية, منوها أن الحكومة هي الجهة المسئولة عن توفير البنية التحتية.
وحول جهود الحكومة في تفعيل التجارة الإلكترونية، أفاد أن المملكة شرَّعت قوانين الجرائم الإلكترونية عام 2007، مما يعد خطوة هامة في هذا المجال، كما أن مجلس الشورى وافق على مسودة بهدف حماية المعلومات الشخصية ومنع التطاول عليها.
وأشار إلى أن المملكة من أوائل الدول التي أقرت قانون الجرائم الإلكترونية، ولكنها في حاجة إلى نوع من الاحترافية في تطبيق هذا القانون، وتحسين الأداء الفني للتجارة الإلكترونية، مما يساعد على جذب المستثمرين.
ومن جهة أخرى وفي إطار الحديث عن قضية استقدام العمالة في المملكة، أشار خالد العباد، عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إلى أن التغيير في استخدام العمالة المنزلية يعود إلى وجود عدد من السماسرة غير المرخصين من وزارة العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة مقارنةً بالسعر المنخفض لأصحاب المكاتب التي ترتبط بالمصروفات التي يفرضها الوكيل في الدولة المصدرة.
وأوضح العباد أن مكاتب الاستقدام تتبع عددا من الآليات مع الدول الأخرى من خلال استقبال الطلب من المواطن واتباع عدد من الإجراءات داخل المملكة، حيث يتم إرسال مندوب من الشركات المحلية التي تبدي اهتماما في بعض الوظائف المدربة والمؤهلة، داعيا المواطن الذي يسافر بنفسه من أجل استقدام العمالة عدم مخالفة تعاقدات تلك المكاتب مع الدول الأخرى.
