أوضحت النيابة العامة، أنه من حق الموقوف معرفة سبب إيقافه، والاتصال بمن يرى إبلاغه بذلك، وفقا للمادة الـ36 من نظام الإجراءات الجزائية.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي أمس الخميس ‘‘إنه من حق الموقوف إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه”.