النيابة العامة تحقق في مخالفات نظام المهن الصحية

جدة – وليد الفهمي
لم تعد مخالفات وزارة الصحة والتي ترتكب من قبل منسوبيها رهنا للحفظ في بعض الحالات للتحقيق فيها، بعدما أدرجت بعضها في قوائم الجرائم التي تستوجب السجن والغرامة بغرض ردع العابثين والمستهترين بأرواح المواطنين والمقيمين بمختلف المنشآت الصحية بالمملكة الحكومية والخاصة، إذ تولت النيابة العامة مهمات التحقيق بعد صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إليها.
وتشمل أعمال النيابة العامة التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما أنها تغطي دوائر التحقيق في جرائم مزاولة المهن الصحية دون تصنيف من هيئة التخصصات الصحية في الممارسة الصحية التي يمارسها او تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرف غير مشروع لمنحه ترخيصا بمزاولة المهنة الصحية او استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة او من ينتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهن الصحية ، او من وجدت لديه آلات أو معدات تستعمل في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مصنفا من هيئة التخصصات كممارس صحي يحق له مزاولة تلك المهن، أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها كذلك ممارسة طرق تشخيص وعلاج محظورة بالمملكة او عدم إبلاغ الممارس الصحي عن مريض مشتبه في إصابته جنائيا بعد معاينته.
وحددت القائمة المخالفات التي تستوجب التحويل إلى النيابة العامة والمخالفات التي تحال إلى لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية المنصوص عليها في المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية كذلك استخدام غير المصنفين من قبل هيئة التخصصات الصحية كممارسين صحيين أو استخدام مصنفين في غير تخصصاتهم أو تقديم المساعدة لهم واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في السعودية او إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا، ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه او إعطاء تقرير بالوفاة إذا اشتبه الطبيب في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي بالاضافة إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ضرورة انقاذ حياتها وإثبات هذا القرار بقرار من لجنة طبية او إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان ومخالفة للقواعد المنظمة لذلك. وشددت القائمة المتاجرة بالأعضاء البشرية ، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع العلم بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
إدارة التواصل والعلاقات بوزارة الصحة اكدت (االبلاد) ان احالة القضايا المنصوص عليها بالتعميم المذكور من الجرائم التي تستوجب احالتها للنيابة العامة وذلك تفعيلا للأمر السامي الكريم رقم 4690 بشأن نقل اختصاص الامور المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية للنيابة.
واضافت:” حيث سيتم احالة القضايا التي يشتبه أن تكون جريمة وليس جميع القضايا، فما زال لدى الوزارة لجان عقوبات تقوم بدراسة المخالفات واصدار احكام العقوبات”مشيرة الى أن الوزارة أنشأت إدارة معنية بالتزام القطاع الصحي بالأنظمة واللوائح وهي التي ستقوم بتفعيل الدور الرقابي ومعاقبة المخالفين. وفي نفس السياق تعمل الوزارة بشكل مباشر مع النيابة العامة.