أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.
وجاء قرار المؤسسة استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ويهدف القرار إلى تمكين العملاء من اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري وحماية حقوق أطراف تعاملات التمويل العقاري، وبما يعزز من إجراءات منح التمويل للمحافظة على سلامة قطاع التمويل العقاري ونموه، حيث أكدت “ساما” على تلك البنوك والشركات بعدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
وبحسب التعليمات الجديدة، فقد وجهت مؤسسة النقد الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل) عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري السكني، بطلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، بما يُمكّن الممولَ من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان، على أن تكون تلك السياسات متوافقة مع تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما شددت مؤسسة النقد على الممولين العقاريين تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضَّح فيه على الأخص أهم شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وتُوضَّح المخاطر التي تصاحب المنتج، على أن يكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قِبَل موظف مسؤول ومختص، مع وجوب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، وأن يوثّق الممولُ تقديمَ ذلك الشرح، على أَلَّا يقدم الممول عرضاً تمويلياً عقارياً إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب والالتزامات المصاحبة له.
ووفق التعليمات الجديدة، فقد أوجبت مؤسسة النقد على الممولين عند تقديم عرض التمويل العقاري على العميل أَلَّا تقل مدة صلاحيته عن 15 يومَ عمل من تاريخ تسليمه للعميل، وأن يتضمن العرض نسخًا مطبوعةً وواضحةً تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل التي ستوقع لو أُبرِم عقد التمويل العقاري، مع الالتزام بأن يكون ضمن العرض المقدم عددٌ من المستندات تشمل عقدَ التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذجَ الإفصاح لعرض التمويل العقاري، ونموذجَ الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة كما شددت التعليمات على ضرورة توثيق استلام العميل لهذه المستندات.
كما يجب أن يُمَكّن الممولُ العميلَ من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل أيضاً عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة، مؤكدة في الوقت ذاته عدمَ جواز إبرام الممول أيَّ عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويُمَكِّنه من إخراجها من مقره.
وطالبت “ساما” البنوك وشركات التمويل، قبل انتهاء صلاحية العرض المقدم من قبلها للعميل بفترة كافية، بتكليف مستشارٍ ائتماني مؤهل، ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد، ليقدم إلى العميل – حضوريًا أو هاتفيًا – شرحًا واضحًا عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير “إن وجدت”، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على جميع استفسارات العميل بهذا الشأن، مع التأكيد بألاّ يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدّم العرض له، وأن يكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، كما لا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب على جميع استفساراته ووثق ذلك، وشددت المؤسسة أيضاً على أن تكون هناك فترة انتظار، لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري، لتمكينه من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء.
كما أوجبت على الممول حثَّ العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، مشددة على عدم جواز إبرام الممول أيَّ عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
وأكدت مؤسسة النقد على البنوك وشركات التمويل العقاري الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات أعلاه بتاريخ أقصاه 01 / 12 / 1439هـ الموافق 12 / 08 / 2018م، مبينة أنها ستعمل على التحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية في حق غير الملتزمين.
