جدة – وليد الفهمي
أعلن عدد من البنوك المحلية عن ايقاف إعادة التسعير السنوي لعقود التمويل العقاري (السايبر) لجميع عملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة مع الوعد بالتمليك وقيامهم بتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.
وبين كل من بنوك الراجحي والأهلي والرياض ايقافها السايبر مؤكدة ان تلك الخطوة تاتي ضمن مُبادرات دعم برنامج الإسكان وابتكار الحلول التمويلية للمواطنين، ومنحهم فرصة الاستفادة من عدم ارتفاع معدّل القسط الشهري.
الى ذلك اقرت مؤسسة النقد عدداً من التعليمات الحديثة التي وضعتها بعد تزايد شكاوى السايبر وطلب المتضررين التدخل لانقاذهم من تزايد الأرباح للبنوك التي اثقلت كاهلهم وذلك عند تقديم المنتجات التمويلية للعملاء وذلك حرصا منها على سلامة القطاع التمويلي العقاري .
وشدد محافظ مؤسسة النقد لجهات التمويل والبنوك والمؤسسات باعتماد كافة البنود وتنفيذها قبل تاريخ 1 -12- 1439هــ وتضمنت البنود ضرورة دراسة وضع العميل المالي قبل توقيع العقد ومدى قدرتها على الالتزام ، مع ضرورة ابلاغ موظفي البنوك والجهات التمويلية بشرح منتج التمويل واحكامه وما قد يصاحبه من مخاطر وبلغة يفهمها العميل وبسيطة مع تأكيد ذلك بالتوثيق مع التشديد بعدم تقديم العرض التمويلي للعميل الا اذا كان العميل يدرك كافة التفاصيل عن العرض المقدم له واي مخاطر مصاحبه له .
كما الزمت المؤسسة كافة البنوك بضرورة تقديم عرض تمويلي للعقار بنسخة واضحة ولغة عربية وبنفس مميزات ما سوف يوقع عليه العميل على ان يتضمن الاتي ( عقد التمويل العقاري ومرفقاته و نموذج الإفصاح لغرض التمويل ونموذج الإقرار بالمخاطر التمويلية ( السايبر ) وللعميل حرية عرض وتقديم العرض التمويلي لمن يشاء لطلب المشورة خارج البنك او الجهة التمويلية ولا يجوز تقديم أي عرض تمويلي مالم يتضمن كافة الخطوات السابقة قبل توقيع العقد للجهة التمويلية .
كما الزمت مؤسسة النقد في تعميمها ضرورة توفير مستشار ائتماني ذي خبرة ليقوم بالاتصال بالعميل او حضورياً وذلك لتقديم المشورة والتفاصيل الكاملة عن العرض التمويلي ومخاطره وعن احكام العقد وعن إعادة التسعيرة ان وجدت في العرض للعميل على ان يتحلى بالشفافية عند الاجابة على ان يتم توثيق ذلك لاتمام العقد اما بالتسجيل الصوتي او الإقرار لمقابلة المستشار .
يذكر ان السايبور يعرف بانه نسبة الفائدة على القروض فيما بين البنوك بعضها البعض، وهو مؤشر معرض للارتفاع أو الانخفاض حسب معدلات الفائدة التي تقرها البنوك المركزية، ودائمًا ما تضع البنوك مؤشر السايبور في عقود الإقراض طويل المدى متغيرًا حسب تغيرات أسعار الفائدة المقررة من البنك المركزي.