جدة – وليد الفهمي
حددت مؤسسة النقد مؤخرا عدة شروط للاستفادة من تعويض المطالبات المالية لشركات التأمين التعاوني وذلك بعد رصد عدد من الملاحظات والتي توقع مؤسسة النقد في حرج بعد تحويل شركات التأمين مبالغ التسوية والتعويض بالمركبات المؤجرة تمويليا إلى حساب شركة التمويل مباشرة دون إبلاغهم بالمركبات المعوض عنها مما يجعل اوقات التعويض للعملاء اطول .
وشددت النقد ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين على المركبات أنه في حالة وجود مطالبة تعويضية مستحقة بضرورة أن تكون كل مطالبة على حده ” فردية ” وان يتم تزويد شركة التمويل برقم مطالبة شركة التأمين ، ورقم لوحة المركبة المؤمن عليها المعنية بالمطالبة والتي تم تسويتها ، ورقم هوية عميل الايجار التمويلي للمركبات المعنية بالمطالبة ،
وكذلك اسم عميل الايجار التمويلي للمركبات المعني بالمطالبة التي تم تسويتها.