عواصم – وكالات
زادت أسعار النفط، في ظل توقعات بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون مستقلون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لبقية العام وربما خلال 2019 أيضا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.4 % عن آخر تسوية إلى 64.63 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 % إلى 69.76 دولار للبرميل.
وبدأت أوبك ومنتجون مستقلون، تتصدرهم روسيا خفض الإنتاج منذ في 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ودعم السوق.
وارتفع خام برنت منذ ذلك الحين بمقدار الربع مما أدى لتكهنات بأنه قد يجري رفع القيود المفروضة على الإنتاج.
لكن مصادر في أوبك قالت هذا الأسبوع: إن المنظمة وحلفاءها بصدد تمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج لبقية 2018.
رغم ذلك ظل برنت أدنى من 70 دولارا للبرميل بينما ظل خام غرب تكساس أقل من 65 دولارا للبرميل بسبب ضغوط زيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو الأربعاء إن الاستثمار في قطاع الطاقة يزيد مع تعافي أسعار النفط، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل هبوط الأسعار في 2014.
وكان متحدث باسم الكرملين قد صرح بأن المملكة العربية السعودية وروسيا تناقشان “مجموعة واسعة من الخيارات” بشأن التعاون في سوق النفط العالمية.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة: إنه من المنتظر أن تتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018، رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن ارتفاع أسعار الخام ربما يشكل حافزاً قوياً لزيادة إنتاج المنافسين.
وخفضت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون إنتاجهم النفطي منذ يناير 2017، لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014. ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، وسيجتمعون في 22 يونيو لمراجعة السياسة.
ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولاراً للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014. والأسعار قرب 70 دولاراً، اليوم الأربعاء. لكن ذلك شجع أيضاً النفط الصخري الأمريكي مما يثير جدلاً بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.
وعلى مدى العام السابقبذلت المملكة جهودا كبيرة كأكبر داعم في أوبك لرفع الأسعار، وتريد تداولاً طويل الأجل لأسعار الخام عند 70 دولاراً للبرميل. وربطت مصادر في القطاع بين هذا التغير ورغبة المملكة في دعم تقييم الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية النفطية الحكومية، حيث تخطط الرياض لبيع حصة أقلية.
