لندن ــ رويترز
تراجعت أسعار النفط امس “الأربعاء” بعد أن اقترب من أعلى مستوياته هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني مما زاد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 23 سنتا عند 78.83 دولار للبرميل بعد أن لامست ذروتها عند 79.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو عندما اخترق السعر 80 دولارا.
وزادت عقود الخام الأمريكي 35 سنتا إلى 69.60 دولار للبرميل.
وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في اتش.اس.بي.سي “نعتقد أن العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.
هذا فيما صعد إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بمقدار 278 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بدعم زيادة الإمدادات من جانب ليبيا والعراق.
وأظهر التقرير الشهري الصادرة عن المنظمة، امس أن متوسط إنتاج الدول الخمسة عشر الأعضاء في أوبك ارتفع إلى 32.56 مليون برميل يومياً خلال شهر أغسطس مقابل 32.29 مليون برميل يومياً المسجلة في يوليو السابق له.
وبحسب التقرير الشهري، فكان لدولة ليبيا نصيب الأسد في زيادة الإمدادات النفطية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع إنتاجها من النفط بمقدار 256 ألف برميل يومياً ليصل إلى 926 ألف برميل يومياً.
وتأتي العراق المركز الثاني وفقاً لترتيب الدول المساهمة في الزيادة النفطية في شهر أغسطس، والتي سجلت زيادة قدرها 90 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجها إلى 4.65 مليون برميل يومياً يليها نيجيريا بزيادة 74 ألف برميل يومياً لتبلغ إجمالي إمدادتها 1.72 مليون برميل يومياً.
في غضون ذلك قلصت أوبك مجددا توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وقالت إن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع، ما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام القادم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يوميا بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.
ويقدم التقرير مؤشرا جديدا على أن الطلب النفطي السريع الذي ساعد أوبك وحلفاءها على تصريف تخمة المعروض سيتباطأ في 2019. يعني هذا ضغطا أقل على المنتجين الآخرين لتعويض فاقد إمدادات فنزويلا وإيران مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية المجددة.
وقالت أوبك في التقرير التحديات المتنامية في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية تميل بالمخاطر الحالية في توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب التراجع. تصاعد التوترات التجارية وتداعيات مزيد من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الأربعة الكبيرة مع تنامي مستويات الدين العالمية، جميعها بواعث قلق إضافية.