عواصم – وكالات
ارتفعت أسعار النفط، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو من العام الماضي، على ضوء عمل عسكري غربي في سوريا، وتقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية.
وقال محللون المتعاملين في سوق النفط عمدوا إلى زيادة مراكزهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 56 سنتا، أو 0.78 %، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ نحو 5 دولارات أو 8%. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أو 0.48%، لتغلق عند 67.39 دولار للبرميل، منهية أيضا الأسبوع على زيادة قدرها 8%. وسجل الخامان القياسيان الأربعاء الماضي أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن صواريخ “قادمة” ردا على هجوم مزعوم بالغاز في سوريا، وبعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد قالت في يوم سابق: إن فائض مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يوميا إلى 31.96 مليون برميل يوميا في مارس من فبراير/ شباط الماضيين.
وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو، لرويترز: إن المنظمة وحلفاءها من منتجي النفط يستعدون لتمديد اتفاقهم لخفض الإنتاج إلى 2019، حيث من المنتظر أن تتبدد تخمة عالمية من الخام بحلول سبتمبر المقبل.
من جهتها قالت وكالة الطاقة الدولية: إن مخزونات النفط العالمية تقلصت بشكل كبير خلال العام الماضي، وتوشك على التراجع أدنى متوسط الخمس سنوات خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت الوكالة في تقريرها ، أن المخزونات التجارية في الدول الصناعية انخفضت إلى ما يزيد قليلًا على 2.8 مليار برميل بحلول نهاية فبراير، لتبقى أعلى بمقدار 30 مليون برميل فقط عن متوسط الخمس سنوات، الذي يمكن بلوغه بحلول مايو.
وجاء في التقرير: ليست مهمتنا أن نعلن نيابة عن دول اتفاق فيينا -بلدان “أوبك” وروسيا وعدد من المنتجين المستقلين الذين اتفقوا على خفض إنتاج النفط- أن المهمة قد أنجزت، لكن إذا كانت نظرتنا دقيقة فإنها تمت إلى حد كبير.
لكن الوكالة أشارت إلى وجود خطر يحيق بتوقعاتها يتركز بشكل أساسي على الخلافات التجارية الآخذة في التنامي بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي سينال من الطلب على النفط. وتابعت: من شأن تباطؤ التجارة العالمية أن يؤثر بشكل مباشر على الطلب على الوقود البحري، وسيعاني الطلب على النفط من التأثير المباشر لاستهلاك أقل من الوقود وانخفاض حركة نقل البضائع.
