الرياض- البلاد
تمكنت دائرة مساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات بينما لا تزال تتدفق قضايا المساهمات العقارية تباعاً،
وتعكف الدائرة على إنهائها، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة في الثالث من رجب لعام 1437هـ.
وشهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها وذلك بعد صدور توجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرار في الثالث من رجب لعام 1437هـ، بتشكل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء رجب الماضي 1438هـ بـ”تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة،
ويتم تكليفهم – عند الاقتضاء – بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية والخروج بأفضل النتائج وتنفيذ قرارا مجلس الوزراء ذوات الصلة”.
وتعكف اللجنة حالياً على نظر عدد من المساهمات الأخرى، إحداها كانت متعثرة قبل 45 عاماً في منطقة مكة المكرمة، وتقدر إجمالي مساحات مجموع المساهمات المتبقية بنحو 70 مليون متربع، كما توثق الدائرة عدد (4803) صكوك لمساهمين استلموا مستحقاتهم.
