جدة- البلاد
بهدف إعداد المملكة للمستقبل جاءت الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 / 1439 هـ متضمنة خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية لتحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن.
ومثلت الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، والالتزام بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و(رؤية المملكة 2030 ) ومن أهمها برنامج (التوازن المالي 2020 ) وبرنامج (التحول الوطني 2020) وهو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030, بأهدافه المحددة.
فالمملكة تسعى إلى تحقيق التوازن وهي تواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم منها تقلبات أسعار النفط والتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه إضافة إلى مبادرات التحول الوطني وتحدي النمو السكاني وتوفير وظائف لأبناء الوطن.
وتستدعي الميزانية تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية مع الالتزام في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني وكذلك على المشاريع التنموية ومن هنا يتبين أن الأهداف الإستراتيجية في الخمس سنوات الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، مع الالتزام بالصرف على الاقتصاد التنموي والمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.