أشادت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من دعم سخي في عدد من الدول المتأثرة بالنزاعات خاصة اليمن وسوريا.
كما أشادت المنظمة في البيان الختامي لأعمال الدورة الـ 42 لهيئتها العامة التي انعقدت بالعاصمة التونسية يومي الأحد والاثنين الماضيين بالدعوة التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لعقد اجتماع لأطراف الحوار الاستراتيجي الذين شاركوا في اجتماع بغداد عام 2012م وأضيف إليهم : هيئة الهلال الأحمر السعودي ، والمصري ، والكويتي ، والجزائري .
ودعا البيان إلى التواصل مع جميع الجمعيات الوطنية ذات الإمكانات المحدودة والعمل على دعمها وبناء قدراتها بالتنسيق مع الشركاء الرئيسين .
وفيما يخص توصية اللجنة التنفيذية للمنظمة نحو إدراج جلسة الحوار الاستراتيجي بين مكونات الحركة الدولية العاملة في الميدان الإغاثي , أوصت الهيئة بضرورة تحديد بعض القضايا ذات البعد الاستراتيجي التي من الممكن أن تتعاون فيها الحركة الدولية سوياً بحكم التواجد الميداني .
وقررت الهيئة دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مزيد من التعاون مع الشركاء الرئيسيين الذين لهم اهتمام بالغ بموضوع اللاجئين وهم مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، مؤكدةً ضرورة الاهتمام بالجانب التعليمي خاصة لفئات الأطفال بكونهم عمود المستقبل والاقتداء بالتجارب الأخرى الناجحة في مجال الإيواء والتعليم .
وثمنت الهيئة دور الجمعيات المتأثرة بالأوضاع الإنسانية في بلدانهم نتيجة الأزمات التي تمر بها على ما تقوم به من دور فعال ومجهود كبير في سبيل تقديم العون الإنساني للمنكوبين رغم كثرة التحديات التي تواجههم, كما تم توجيه الجمعيات التي تواجه عجز واضح في مواجهة المآسي الإنسانية إلى مخاطبة الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على أن تعمل هذه الأخيرة إلى إطلاق بيانات ونداءات إنسانية عاجلة من أجل مساعدة ومساندة هذه الجمعيات على تجاوز محنتها .
ودعا البيان عناصر الحركة الدولية إلى إدراج موضوع مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على أجندة المؤتمرات الخاصة بالحركة باعتباره يمثل أحد الموضوعات الرئيسة الشائكة وذات مخلفات وآثار إنسانية على المدى البعيد .
وقررت الهيئة إسقاط كافة ديون الجمعيات التي لم تسدد اشتراكاتها الدستورية إلى حدود العام المالي 2016م ، وإلزام جميع الجمعيات التي وقع إسقاط ديونها بسداد اشتراكاتها الدستورية بدء من العام المالي 1 يناير 2017م ، وكذلك مراجعة شروط ومعايير الأمانة العامة الخاصة بآلية دفع الاشتراكات الدستورية على غرار الاتحاد الدولي وتشكل لجنة لمتابعة هذا الموضوع خصيصاً .
وباركت الهيئة الاتفاقية الموقعة بين جمعية الهلال الأحمر الليبي وجمعية الهلال الأحمر القطري التي تعد نموذجاً لتعزيز التوأمة بين الجمعيات العربية , مثمنة دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجمعية الهلال الأحمر البحريني وجمعية الهلال الأحمر العراقي وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الهلال الأحمر المصري التي عبرت عن رغبتها واستعدادها للدخول في اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجمعيات ذات الإمكانات المحدودة والتي تعاني أزمات حادة ومنها جمعية الهلال الأحمر الصومالي التي تشهد موجة جفاف حادة ولكن بشرط أن تقام هذه المشاريع من خلال الجمعية الوطنية .
كما دعا البيان الجمعيات العربية التي تعاني من أزمات حادة إلى ضرورة تحديد قائمة بالاحتياجات مع دراسة شاملة تتضمن تكلفة المشروعات وتزويد الأمانة العامة للمنظمة بها لتعميمها على الجمعيات الداعمة ومتابعة الموضوع , بالإضافة إلى دعوة الأمانة العامة للمنظمة العربية إلى وضع اتفاقية إطارية خاصة بالمشاريع على أن تعرض على اللجنة التنفيذية لمراجعتها واعتمادها .
وفيما يخص تعزيز القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة فقد أقرت الهيئة شكر الأمانة العامة للمنظمة العربية على اهتمامها بالقانون الدولي الإنساني والإسهام في النشر والتدريب وتقديم الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على دورها الفاعل في تعزيز القانون الدولي الإنساني والدعوة لامتثال جميع الأطراف المتنازعة إلى احترام قواعده ومبادئه الرئيسة خاصة أثناء النزاعات المسلحة والدعوة إلى تشجيع الاجتماعات والتقارير التي ترفع بهدف تحسين الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
