متابعة : إبراهيم عبداللاه
أكد المحامي محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم أن السعودية كانت سبّاقة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال عربياً ودولياً, وامتدح الجذلاني نظام ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل الصادر في ١٤٢٤ﻫـــ والذي ساهم في الحدّ من جرائم غسيل الأموال, ورأى أنه كان إيجابياً جداً لأنه نجح في الحد من تلك الجرائم وتضييق السبل عليها.
وأوضح الجذلاني في حواره لبرنامج «المملكة هذا المساء» على القناة «السعودية الأولى» أن المملكة تتمتع بحزمة من التشريعات والأنظمة في المجال المالي والمصرفي والجنائي والاستثماري التي تتضافر مع بعضها للتضييق على مثل هذه الجرائم التي ترتبط مع عدة أنشطة مالية وتجارية واستثمارية, وأشار إلى أن التعديل الذي حدث مؤخراً سيكون له دورٌ كبيرٌ في الحد من جرائم غسيل الأموال مستقبلاً, ورأى أن العقوبات والغرامات كافية جداً, وأضاف أن المشكلة تكمن أحياناً في التطبيق, وطالب الجذلاني بضرورة مراعاة ملابسات الجريمة وظروفها والعقوبة المناسبة للفعل بعد ثبوت الإدانة.
وأرجع الجذلاني عمليات غسيل الأموال كونها غالباً ناتجة عن ممارسات أفراد بشكل أكبر, وشرح عملية غسيل الأموال وأسبابها وهو أنه عندما تكثر الجرائم والمشاكل بأنواعها المختلفة وينتج عن هذه الجرائم ثراء ومكاسب غير مشروعة؛ يسعى صاحبها لإعطاء المشروعية على الأموال عبر عمليات مشروعة ومباحة.