جدة ــ البلاد
نقلت لوكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولهم إن المملكة العربية السعودية رفعت قيمة إصدارها القياسي من الصكوك الى 9 مليارات دولار، مع الطلب المتزايد على الاكتتاب في الإصدار.
وتلقت وزارة المالية طلبا قويا من المستثمرين على إصدارها الدولي الأول تحت برنامج الصكوك، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغا قدره 33 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 123.75 مليار ريال).
وقالت ان هذا الاقبال يبرهن على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، كما يعكس الدور الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقالت المصادر ان الإصدار تم على شريحتين، الأولى مدتها 5 سنوات بتسعير 100 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة، فيما جاء التسعير الهائي لشريحة الـ10 سنوات بـ140 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة.
وكانت المملكة قد قامت بتضييق التسعير الأولي لصكوكها الدولية الى 105 نقاط فوق متوسط عقود المبادلة، لشريحة الـ 5 سنوات، وذلك من 115 نقطة، كما تم تضييق التسعير الاسترشادي لشريحة الـ10 سنوات من 155 نقطة أساس إلى 145 نقطة أساس فوق عقود المبادلة. ومن المرتقب تحديد السعر النهائي وحجم الإصدار لاحقا اليوم.وجاءت الصكوك بشريحتين لتفوق قيمة الصكوك القطرية المصدرة عام 2012 بقيمة 4 مليارات دولار.
وكان الخبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الخنيفر، قد قال في مقابلة مع قناة “العربية”، في تعليقه على عملية تسعير الصكوك السعودية، إنه حين ترغب الحكومات في تسعير الصكوك يستخدم مؤشران، الأول عوائد سندات الخزانة الأميركية، والثاني خيار عقود المبادلة.
وأضاف أن عوائد سندات الخزانة حصل فيها ارتفاع بـ60 نقطة أساس في الشريحة، وبالتالي لجات السعودية إلى استخدام أسعار عقود المبادلة.واشار إلى انه غالبا ما تكون هناك علاوة على الأسعار الأولية الاسترشادية، وأن يوجد كرم تسعير، والغرض منه جذب المحافظ للاكتتاب في الإصدار، فنلحظ أن هناك علاوة على صكوك الـ5 سنوات بنحو 13 نقطة أساس، وعلاوة بـ20 نقطة أساس على الـ10 سنوات، وهذا الكرم التسعيري غالبا ما يكون في الأسعار الاستراشدية.
وقال الخنيفر “التسعير يمر بـ3 جولات، الجولة الأولى تكون كريمة لتحفيز المحافظ على الاكتتاب، وفي الجولة الثانية سنشهد مغادرة بعض المحافظ، وفي المرحلة الثالثة والتي ستكون غدا للصكوك السعودية من المتوقع أن تتراجع هذه العلاوة، وحبذا لو كانت استراتيجية التسعير حادة من قبل وزارة المالية السعودية لتكون داخل منحنى العائد على السندات، خاصة أن هذا الإصدار هو الأضخم في سوق الصكوك”.
