جنيف ـ واس
أكد سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل أن المملكة اطلعت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن ، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وقامت نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن بتسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية السامية ، مشيراً إلى أن التقرير قد جاء للأسف بعيدا عن الموضوعية ومتسماً بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون.
وقال السفير الواصل في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن ، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين ، “تجاهل التقرير الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتم تسمليها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية”.
وأضاف “إننا نستغرب إدعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه قد تم اطلاعهم على آليات واجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض ، كما إنه من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014م”.
وأشار إلى أنه فِي هذا السياق، تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت مليشيات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية.
وأوضح السفير الواصل أن التقرير تجاهل إعاقة ميلشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.
ولفت الانتباه إلى أن الصواريخ الباليستية، والتي تجاوزت 197 صاروخاً واستهدفت مدن المملكة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولم يتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي ، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي لمليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية والتي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
وأشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة خصوصا الأمنية والقضائية وآليات التحقيق الوطنية وتفعيل دور المحاكم الوطنية وإنصاف الضحايا، وذلك في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب ، كما يرفض التحالف بشكل مطلق إدراج مرفق أسماء القادة السياسيين والعسكريين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويطلب إزالة ما ورد من أسماء وسحب المرفق من التقرير ومن وثائق المجلس وموقعه الالكتروني ، مطالباً المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كافة التعاون والدعم التقني للحكومة اليمنية الشرعية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
في غضون ذلك عقد مجلس حقوق الإنسان حواراً تفاعليًا مع لجنة الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن .
وقدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه خلال الجلسة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، منذ انقلاب الميليشيات المسلحة على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014 .
وأكد تقرير المفوضة السامية أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت أفعالاً ترقى إلى جرائم الحرب ، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتداء على الكرامة الإنسانية ، والتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الخامسة عشرة واستغلالهم في الأعمال العسكرية وفي زراعة الألغام .
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 842 طفلاً مجنداً لدى الميليشيات الانقلابية لايتجاوز عمر أصغرهم 11 سنة ، وأن الميليشيات تجندهم قسرا من المدارس والمستشفيات وبالمرور على المنازل .
