القاهرة – محمد عمر – عمر رأفت
يسير الاقتصاد السعودي نحو التميز والتفرد خلال الفترة الماضية، وجاء تقرير موديز ليكون شاهدًا لنجاح الاقتصاد السعودي واثبات أنه يسير على الطريق الصحيح.
ولا شك أن الاقتصاد السعودي يتميز بالقوة والاعتماد على عدد من المصادر والاستراتيجيات المتطورة التي تطبقها المملكة في النهوض بالاقتصاد.
ولا يعد تقرير وكالة موديز الوحيد الذي يشيد باقتصاد المملكة، فصندوق النقد الدولي كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف نقطة مئوية، إلى 2.4 %، كما رفع توقعات النمو للعام الجاري بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 %.
أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية على “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة “2018-2019″؛ لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل.
وبذلك تتجاوز في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة السعودية التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018.
وتتوقع “موديز” ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، وكذلك تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي، ليسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من المحتمل أن تسهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
وأثنى موديز على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت موديز أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مقارنةً بمستوياته في العام 2017.
وأشادت موديز بالإدارة المالية للمملكة ، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ماخطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ومن جهة أخرى، أقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37% وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018.
وفي هذا، تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ”البلاد” بتقرير موديز الأخير بخصوص السعودية، حيث أجمعوا ان هذا يدل على الخطوات الثابتة التي تسير بها المملكة نحو مستقبل اقتصادي قوي.
وفي هذا، شريف سامي، الخبير الاقتصادي المصري، إن الاقتصاد السعودي يسير على خطى ثابتة وقوية من أجل تنويع مصادر الاقتصاد السعودي خلال الفترة القادمة.
وأضاف سامي في تصريحات لـ” البلاد” أن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان انما تعبر عن رؤية ثاقبة لتحقيق اهداف اقتصادية كبرى، وتنويع مصادر الدخل السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على النفط فقط.
وأشار سامي أن السعودية تسير على الطريق الصحيح والدليل هو تصنيف موديز الأخير لها، وأكد أن السعودية تتجه للاعتماد على قطاعات مثل السياحة والاستثمارات من المشروعات الضخمة التي تخطط لها المملكة في الوقت الحالي.
وأكد سامي أن رؤية المملكة “نيون 2030” سيكون لها اثر كبير وقوي على الاقتصاد السعودي بشكل ايجابي كبير.
وفي نفس السياق، قال حساني شحاتة، الخبير الاقتصادي المصري، إن الاقتصاد السعودي بدأ يعتمد بشكل اساسي وكبير على مصادر اخرى غير النفط، خاصة بعدما انخفضت اسعار النفط خلال الفترة الماضية والتقلبات التي شهده سوق النفط في العالم خلال الفترة الماضية.
وأضاف شحاتة في تصريحات لـ”البلاد”، أن الاقتصاد السعودي بدأ في الخروج من مرحلة الاعتماد بشكل مباشر على النفط بشكل اساسي، والاعتماد على مصادر جديدة، عن طريق الاستثمارات واقامة المشروعات التي ستعود بالمكاسب على المملكة.
وأشار شحاتة أن الأمر المملكة لديها كل المقومات لكي تعيد ترتيب الاقتصاد السعودي من جديد، مشيدًا برؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال إنها بداية الطريق الصحيح للسعودية من أجل أن يكون لها مصدر اقتصادي جديد يمكنها الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على المملكة، لذا كان يجب أن يكون هناك تنويعًا في مصادر دخل المملكة العربية السعودية.
من جهته قال هشام البقلى رئيس مركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط ” للبلاد ” أنه مؤشر يعكس قوة اقتصاد المملكة وتأثيرها العالمى نظرا لما تتمتع به المملكة فى الفترة الحالية من رؤية فريدة ومتنوعة تستطيع أن تواكب التغييرات التى يشهدها الإقتصاد العالمى بكل سهولة ، مضيفا أنه يدل على أن الخطة الإقتصادية التى أقرتها الرؤية السعودية 2030تؤتى ثمار متميزة فى الفترة الحالية ، مشيرا أن المملكة تشهد إرتفاع النمو الإقتصادى بكافة القطاعات وتساهم فى جلب العديد من الإستثمارات نظرا لما تتمتع به البينية التحتية من قوة إيجابية تلائم وتوفر الإطار المناسب لنجاح المشروعات .
وأضاف البقلى أن المملكة تشهد نقلة نوعية في تنوع الاستثمارات، مع تنوع الفرص في استثمارات البنى التحتية، وبخاصة أن المملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي من النفط على مستوى العالم، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في قطاع الصناعة لرفع حجم استثماراتهم.
وأشار البقلى إلى أن رؤية المملكة فى الفترة الحالية تؤكد على أن الخطط الطموحة التي تمتلكها المملكة تصب في خانة التنويع الاقتصادي وتفعيل قطاعات أخرى لتؤدي دوراً أكبر في السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي تعمل عليه القيادة السعودية ويتوقع أن يؤتي نتائج إيجابية جداً في المستقبل.
وأكمل البقلى أن المملكة قامت بإنشاء بنية تحتية تنظيمية ومالية سليمة، على أساس المعايير المالية ونظم المدفوعات المماثلة لتلك النظم المطبقة في البلدان الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك إلى بروز قطاع مصرفي قوي يستفيد من الخبرات الإدارية، ومن أحدث التقنيات المتطورة ، وما تمتاز به تلك البنية التحتية المالية من موثوقية ومصداقية، إضافة إلى أن حجم السوق السعودي، كفيل بجعل المملكة وجهةً استثماريةً جذّابة.
من جانبه قال محمد عز الدين رئيس مؤسسة النيل للدراسات ” للبلاد ” أن رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف من خلالها إلى تنويع الاقتصاد، وتطوير هيكل الإنتاج، وخلق قطاعات جديدة مولدة للدخل ، تؤكد بشكل جلي على أن المملكة تشهد تحولا تاريخيا سيجعل منها قوة صاعدة على المستوى الاقتصادي ، بفضل القرارات الشجاعة و الجريئة التي اتخذها صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد حفظه الله لمواجهة التحديات، والتحولات التي تمر بها المنطقة والعالم .
وأضاف عز إلى أن رؤية صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله تتسم بالذكاء والمرونة فى التعاون ، وتؤسس لمستقبل يعتمد على دمج القدرات المالية للمملكة، مع التطورات العالمية في مجالات حيوية .
