المملكة تشارك العالم الاحتفال بيوم التراث العالمي

الرياض -واس
يحتفل العالم اليوم السبت بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة.
وتشارك المملكة في هذا الاحتفال من خلال إقامة عدد من الفعاليات التراثية ، حيث سيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الاثنين القادم بتاريخ 1 من شهر رجب 1436هـ فعالية الاحتفال بيوم التراث العالمي، وملتقى التراث الحضاري للمملكة الذي تنظمه جامعة تبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في قطاع المناطق ومركز التراث العمراني الوطني، وفرع الهيئة بمنطقة تبوك .
وسيتضمن الملتقى ورش عمل علمية، ومعرضاً مصاحبا عن مشروع الملك خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة وعن التراث العمراني وصورا تاريخية تبرز التراث الحضاري لمنطقة تبوك.
وبرعاية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلقت الأربعاء الماضي فعاليات ملتقى (نحييه) للتراث والفنون الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتراث والفنون.
وكانت المملكة العربية السعودية قد احتفلت لأول مرة بيوم التراث العالمي العام 2013م وذلك من خلال فعالية ثقافية نظمتها في مدينة الرياض كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني، وجامعة دار العلوم، والجمعية السعودية لعلوم العمران، ومؤسسة التراث الخيرية ، كما نظمت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة جامعة حائل الاحتفالية الثانية عام 2014م، في مقر الجامعة بحائل.
وقد بذلت الهيئة العامة للسياحة والآثار جهودا كبيرة لتنظيم وتطوير قطاع التراث الوطني من خلال عدد من المشاريع والأنظمة التي توجت ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة بعد أن أقرته الدولة مؤخرا ويتضمن عددا كبيرا من المسارات والمشاريع والبرامج في مجال التراث الوطني.
وعملت الهيئة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف منذ استلامها الفعلي للقطاع في 18 ذي الحجة عام 1428هـ،، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، إلى جانب استعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات.
ويمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي الكريم بتاريخ 21 /7 /1435هـ مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني الذي يشهد اهتماما ودعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظها الله – .
ويضم البرنامج أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج ضمن المشروع.
ويتم تنفيذ هذا المشروع وفق منهجية الشراكة التي تبنتها الهيئة منذ نشأتها، حيث سينفذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجهات من أبرزها: دارة الملك عبد العزيز، ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، وشركة ارامكو السعودية، ومؤسسة التراث الخيرية، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
وتنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل (28) بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية، ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا، حيث تولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية.
وقد توسعت الهيئة منذ ضم قطاع الآثار والمتاحف إليها في أعمال المسح والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل مواقع أكثر، وأظهرت دراسات تلك المواقع نتائج في غاية الأهمية عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربية، وتم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق المملكة، كما تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع الأثرية.
وحظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام كبير من الهيئة التي قامت بتنفيذ القرار السامي الخاص بتكليفها بحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف المحافظة على جميع المواقع والمساجد التاريخية وعدم إزالتها، وشكلت الهيئة لجنة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المنطقتين بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من المتخصصين والمؤرخين والمهتمين بآثار المنطقتين، بهدف إعداد قوائم بمواقع التاريخ الإسلامي فيهما، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً في المنطقتين، منها (266) موقعاً في المدينة المنورة، إضافة إلى (118) موقعاً في مكة المكرمة، كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي .
وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي التي تعنى بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ الإسلامي ، إلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية، على تأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار.