الرياض – البلاد
استكملت وزارة الصحة إجراء التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية الذي أجرته في شهر مارس 2017، لتضع نفسها بين 50 دولة أكملت الإجراء.
واللوائح الصحية الدولية عبارة عن مجموعة من التدابير والإجراءات الملزمة قانوناً لدول العالم بغرض الحماية من المخاطر المهددة للصحة العامة والحيلولة دون انتشار الأمراض على الصعيد الدولي ودون الإخلال بكرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد.
ونجحت وزارة الصحة في بلوغ تلك المرحلة عبر خطوات بدأت في عام 2005م حينما صدرت اللوائح الصحية الدولية والتزمت المملكة رسمياً مع بقية دول العالم بتطبيقها، فيما دخلت اللوائح حيز التنفيذ الفعلي في المملكة والعالم عام 2007م، وفي عام 2014م أكملت المملكة القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح، وأعلنت استيفاءها للشروط بعد تفشي وباء الايبولا في غرب أفريقيا عام 2014م ، حيث تبينت الحاجة لتقوية تطبيق وتقييم اللوائح الصحية الدولية في كل الدول.
واتفقت دول العالم على استحداث آلية تقييم جديدة يتم فيها إجراء تقييم خارجي طوعي مستقل لقدرات الدول على تطبيق اللوائح الصحية الدولية في 19 مجالاً تقنياً تحت ثلاثة محاور رئيسة، تشمل ( قدرات الرصد للمخاطر المهددة للصحة العامة، قدرات الاستجابة للمخاطر المهددة للصحة العامة، وقدرات الوقاية من المخاطر المهددة للصحة العامة) ،
كما تبع ذلك إعداد وتنفيذ خطة وطنية مبنية على نتائج التقييم لسد الثغرات والحفاظ على المنجزات المتعلقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية.
