أعربت المملكة العربية السعودية عن أملها من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل الإدلاء بأي تصريحات وبيانات،كما أعربت في أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم (السبت 21 أكتوبر 2017م) في الأمم المتحدة أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) حول البند المتعلق بالمسائل المتصلة بالإعلام وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها السكرتير ثاني بوزارة الخارجية ياسر الضبعان.
وأشار الضبعان في بداية الكلمة إلى دعم وشكر المملكة للجهود التي تبذلها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ولجهود جميع منسوبي إدارة الإعلام خلال فترة انعقاد اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الحالية في إنشاء منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة التحدث بشكل مباشر إلى المجتمع الدولي.
وقال إن المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى مواكبة المستجدات الإعلامية، وتنمية صناعتها، وتعزيز تنافسها عالمياً، وتعمل على إبراز رسالتها السياسية والثقافية والاقتصادية عبر أدوات عصرية تعكس عالمية المواطن السعودي، وتعرّف شعوب العالم حقيقة إيماننا بالتنوع، وقبولنا للآخر، ورغبتنا بحوار الثقافات وتلاقيها .
وأكد حرص حكومة المملكة وبكل جهد وعمل دؤوب من خلال إعلامها (التقليدي وغير التقليدي) على ترسيخ منهج الوسطية وقيم الاتقان والعدالة والشفافية ونبذ التطرف ومحاربة أفكاره، ونشر خطاب الحوار والسلام، ومناهضة العنف الأسري، وتعزيز مساهمة المرأة في المجال الإعلامي.
وتابع في هذا الخصوص “تأمل بلادي أن تقوم الجهات المعنية في الأمم المتحدة خاصة إدارة الإعلام بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه وسائل الإعلام التي تحرض على الكراهية والتطرف، والعنف والتخريب بين الشعوب، وتسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر تقارير مغلوطة، واستضافة أشخاص بغرض الإساءة لدول أخرى، كما تأمل منها بذل مزيد من الجهود لنقل معاناة الشعوب التي لا زالت تنشد الحرية من ظلم الاحتلال وعلى رأسها مأساة الشعب الفلسطيني، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أكثر من خمسين عاماً من قتل وتعذيب وتشريد، وسلب الشعب الفلسطيني حقه في العيش برغد وسلام وأمن واطمئنان، والتصدي لحملات التضليل والتزييف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وإحاطة العالم بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني.”
وأكدت المملكة أن مبدأ عدم تأثير النزاعات المسلحة على الاتفاقيات الدولية بالإلغاء أو التعليق هو أمر تدعمه الأعراف الدولية الكفيلة بحد ذاتها لالتزام المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة المملكة اليوم في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة وألقاها عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة حسن الجميع.
وقال ترحب المملكة بأعمال لجنة القانون الدولي في موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات وتشكر اللجنة على جهودها المستمرة في تدوين وتطوير القانون الدولي، مثنيًا على جهود اللجنة في إيضاح كثير من المواضيع القانونية التي تقع بين قانون المعاهدات والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الجميع تؤكد المملكة على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م تظل المصدر الأساسي لتفسير كل الاتفاقيات الدولية. لذلك، ترى أن موضوع آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات يجب ألا يخرج عن القواعد والمبادئ الثابتة للقانون الدولي في إطار النزاعات المسلحة، وألا يتم إهمال قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة دوليًا عند مناقشة مواد هذا البند .