جدة ــ البلاد
تعتزم المملكة العربية السعودية اعادة الدفع لعجلة واحد من اضخم مشاريع السكك الحديدية في البلاد، وذلك بطرح مناقصات مشروع “الجسر البري” الذي سيربط بين البحر الأحمر والخليج العربي بطول 1600 كيلومتر، قبل نهاية العام الجاري، بعدما تم تأجيله لفترة طويلة.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بشار المالك عن خطة تستهدف طرح عطاءات لبناء خط سكة حديد يربط البحر الاحمر بالخليج العربي، بنهاية العام الحالي، حيث يعتبر مشروع حيوي للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.
وقال المالك في حديثه لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية أن عقود العطاءات ستصدر بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، عقب حصولهم على استجابة مشجعة من قبل القطاع الخاص تعكس الاهتمام بالمشروع.
ولفت المالك الى أن تكلفة الجسر البري ستعتمد على الطريق الذي سيتم اختياره والموقع على البحر الاحمر، مرجحا أن تشمل العطاءات شركات هندسية محلية ودولية ومؤسسات مالية.
واشار المالك الى أن السكك الحديدية تستهدف بشكل منفصل زيادة عبوات الشحن على الخط الشمالي للبلاد، بما في ذلك الشحنات المنقولة الى شركة التعدين العربية “معادن”. منبها الى أن شركة السكك الحديدية تقوم حاليا بتقييم وتعزيز قدراتها، مع شركة “معادن” وشركائها بما في ذلك شركة “موزايك” وشركة الصناعات الاساسية “سابك”، وشركة “وعد الشمال”
وتمتد سكة القطارات الجديدة من مدينة جدة حتى العاصمة الرياض حيث من المتوقع أن يكون سبباً في تقليص عدد الشاحنات المسافرة على الطريق العام بين الرياض وجدة، كما أن الخط الذي أطلق عليه “الجسر البري” سيختصر زمن الرحلة الحالي لنقل الشحنات حول الساحل ، وهو خمسة أيام بحوالي ثلاثة أيام، ومن شأنه تعزيز الربط بين الرياض وجدة، بحسب “بلومبيرغ”.
وسيتم إصدار عقود المناقصات بنهاية 2017، أو أوائل 2018، تماشياً مع الاستجابة المشجعة من قبل القطاع الخاص، بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي
وقد منحت المملكة عقوداً للخط الذي يربط الساحلين السعوديين لأول مرة في العام 2008، في محاولة لتسريع عبور البضائع في جميع أنحاء البلاد، لكن المشروع علق لعدم التوصل لاتفاق حول الشروط المالية.
وأشار المالك إلى أن تنفيذ المشروع “يمضي الآن قدماً، بعد استجابة مشجعة من القطاع الخاص”.
وستحدد تكلفة المشروع استناداً للطريق الذي سيتم اختياره، وموقع المحطة النهائية عند البحر الأحمر، وستشمل المناقصات شركات هندسية محلية وأجنبية إلى جانب مؤسسات مالية، بحسب تصريحات المالك.
وخصصت المملكة 52 مليار ريال، أي ما يتعادل 14 مليار دولار، للإنفاق على البنية التحتية خلال العام الجاري، بارتفاع من 38 مليار ريال كانت مخصصة لنفس الغرض في 2016.
ويهدف المشروع الحالي إلى التسريع في خطى تخلص اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، ضمن إطار “رؤية 2030”.
وتسعى الخطوط الحديدية إلى زيادة الشحنات في الخط الشمالي للمملكة، بما فيها شحنات المعادن خاصة تلك المنقولة لشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في ظل توقعات بزيادة الإنتاج خاصة في مادة الفوسفات، كما تسعى أيضاً لتوسعة شبكة خطوطها استجابة للطلب المتنامي من عملاق النفط السعودي “أرامكو”.
وتوفر منطقة الجوف فرصاً أخرى لزيادة نقل البضائع الزراعية، التي لا تعتمد بعد على البنية التحتية للسكك الحديدية. وتضم المنطقة بعضاً من أكبر المزارع بالمملكة ، بما في ذلك تلك التابعة لشركة الجوف للتنمية الزراعية التي تبلغ مساحتها 60000 هكتار من القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل.