لندن – واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة استهجان المملكة وتنديدها بالتعذيب بكل أشكاله وأساليبه والتزامها بحق الإنسان في حرية التعبير وفقًا للقانون وأحكام القضاء في البلاد .
جاء ذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية بعنوان “تقرير الأمم المتحدة يدين ممارسة السعودية للتعذيب على الرغم من الإصلاحات “.
وقال سموه :” نؤكد استهجان المملكة وتنديدها بالتعذيب بكل أشكاله وأساليبه والتزامها بحق الإنسان في حرية التعبير وفقًا للقانون وأحكام القضاء في البلاد. وابتداًء لذلك سنت المملكة أكثر التشريعات تشددًا وصرامة في مكافحة الإرهاب والتزامًا بنصوص اتفاقيات حقوق الإنسان الموثقة دوليًا “.
وأضاف سموه ” لا يتعرض أي شخص في المملكة العربية السعودية للمحاكمة أو السجن إلا بعد أن تثبت إدانته قضائيًا وتعكس العقوبة الصادرة بحقه مدى خطورة الجريمة. ويحرص الادعاء العام بالمملكة على مراقبة وفحص كل السجون ومراكز الاحتجاز من أجل الجزم والوثوق بضمان حقوق الموقوفين وفقًا للقانون الدولي “.
وتابع سموه قائلا ” نحن ملتزمون بالقانون في كافة الإجراءات الجنائية حتى نكفل السلامة البدنية والذهنية لكل السجناء ، كما يعامل المحتجزون بنزاهة وكرامة ويوضح لهم السبب الذي أدى لتوقيفهم ويوفر لهم حق الاتصال بذويهم. وتكون اللجنة السعودية لحقوق الإنسان حاضرة في مراكز الشرطة والسجون لمراقبة معاملة المسجونين وتسجيل أي شكاوى، وترصد كل ذلك في زياراتها الخاطفة غير المعلنة ثم ترفعها مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “.
وأوضح سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة أن مجلس المحكمة العليا يتولى تعيين قضاة المحكمة الجنائية متوخيًا فيهم التأهيل والكفاءة. وتكفل لكل المعتقلين محاكمات ذات حيادية ونزاهة والاستعانة بمحامين للدفاع عنهم وفقًا لمقتضيات القانون ومعاييره.
وتوفر الحكومة المساعدة القانونية لمن يحتاجها من المدعى عليهم في المحاكم وتتاح للجمهور كما للخبراء ورجال الصحافة وأقارب المحاكمين الحضور ومتابعة إجراءات المحاكمة. وفي المملكة محاكم استئناف تضطلع بمهام النظر في أحكام المحاكم الدنيا ومراجعتها قبل إقرارها “.
وأضاف سموه ” تحرص المملكة العربية السعودية على التعاون الكامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بين إيمرسون وترى لزامًا عليها أن تنبذ المزاعم بأنه حُرم من زيارة السجون أو الوصول لسجناء بعينهم.
في الحقيقة سهل له المسؤولون الوقوف على حالة معظم السجناء تلبية لطلبه إلا عندما لم تخطر السلطات برغبته رسميًا وفي وقت كاف أو لم يكن السجناء المعنيون محاكمين بجرائم تتعلق بالإرهاب مما يضعهم بذلك خارج الإطار المحدد لمهمة السيد إيمرسون أو يكونوا تم إطلاق سراحهم بالفعل “.
