جدة – عواصم – وكالات
قفزت أسعار النفط دافعة العقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأميركية، وقيام المستثمرين بمشتريات؛ لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية أسبوع، ستبث فيها قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية مقابلة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البرنامج الأخباري “60 دقيقة”.
وتنتظر الأسواق المقابلة كاملة، بعد أن قال سموه في مقتطفات منها، بثت في وقت سابق: إن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على تلك الخطوة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من فبراير.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 1.88 بالمئة، لتغلق عند 62.34 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 62.54 دولار وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس.
وأنهت عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 1 في المئة، بينما ارتفعت عقود الخام الأميركي 0.4 بالمئة على مدى الأسبوع ، وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي للخامين القياسيين كليهما. كما أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.67 بالمئة لتبلغ عند التسوية 66.21 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 66.42 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من فبراير.
توقعات متفائلة
في غضون ذلك، توقع تقرير نفطي حديث، أن يدفع التفاؤل بمواصلة النمو الاقتصادي العالمي، بالمزيد من الدول للدخول في مسار ضخ الاستثمارات بقطاع الطاقة، في سياق مجموعة من المحفزات التي ظهرت أخيراً، وأبرزها التوازن في أسواق النفط العالمية.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تنطلق من مجموعة من المفاهيم الثابتة، والتي لابد لها من أن تقود عمليات التطوير والتحديث، وكذلك السيطرة على تقلبات أسواق الطاقة العالمية، ويأتي في مقدمتها أن النمو الاقتصادي الذي سيتواصل وسيعمل على تشجيع الطلب على المواد الهيدروكربونية في المستقبل وبشكل خاص قطاع النقل وقطاع البتروكيمياويات.
واعتبرت أن النمو في شقه الآخر وعلى صعيد مصادر الطاقة المتجددة، سيضيف زخماً مهماً للاستثمار بالطاقات المتجددة، مع زيادة تطور التقنيات الخاصة بها، بجانب وجود نحو ملياري مستهلك جديد للطاقة في العام 2050، وهذا يسير جنبا إلى جنب من تطورات أخرى بقطاع الطاقة التقليدية، مثل ظهور استخدامات جديدة للنفط والغاز؛ سواء كانت ذات علاقة بقطاع تصنيع مواد السيارات والإنشاءات والإسكان إضافة إلى قطاع الطاقة نفسه وبالتالي فإن لمجموع هذه العوامل تأثيرات مباشرة على تحفيز الاستثمار في الطاقة.
وذكر التقرير أن أساسيات قطاع النفط والغاز لازالت تدعم الاتجاه نحو تنفيذ المزيد من أعمال التنقيب وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية طويلة الأجل وتكثيف الاستخدام التقني لرفع الإنتاج من الحقول القديمة والجديدة، وفي الإطار يبدو قطاع الطاقة الخليجي على موعد مع مزيد من الإنفاق الاستثماري، حيث يتوقع أن تصل عقود مشاريع الطاقة إلى ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال العام الحالي وبزيادة كبيرة عن العام 2017.
وتوقع التقرير أن تأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة على قائمة العقود الممنوحة للاستثمار في قطاع الطاقة، موضحاً أن الحاجة إلى وجود أسواق طاقة عالمية تتمتع بالكفاءة والاستقرار أصبحت أمراً ملحاً، وأن المزيد من التعاون بات ملزماً لكافة المنتجين لمشتقات الطاقة بكافة أنواعها، وبخاصة بعد النجاح في تحقيق نوع من التوازن بجهود ضبط الإنتاج النفطي العالمي.
