المملكة تؤكد شراكتها الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأمم المتحدة -واس
أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستعمل دائمًا بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة، مع الحرص على ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في الدورة الـ 56 للجنة التنمية الاجتماعية 2018م بالأمم المتحدة أمس وألقتها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين رئيسة وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الدكتورة تماضر الرماح.
وقالت “يعد الفقر أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع استراتيجيات التدخل لحلها. حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، مطالبة الدول بضرورة التدخل لحلها، فوضعت 17 برنامجا تنمويًا يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر.
وأضافت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تأتي مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسة هي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وبالتالي احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على أهداف رئيسة لزيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي لأفراد المجتمع وهي ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي و زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل و زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية و زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.” وأوضحت أن ما تقوم به المملكة حاليًا عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات الغير نفطية وإصلاح الدعم وفرض الضرائب، وفي إطار حماية المجتمع من أي تأثير سلبي لتلك الإصلاحات حيث وضعت المملكة نظاماً للحماية الاجتماعية يهدف لحماية الأسر محدودة الدخل وبناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ويعطي البرنامج أولوية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي والسعي لتوفير الوظائف اللائقة والمساواة بين الأجيال.
وتابعت قائلة “في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة المهمة من المجتمع، اتخذت المملكة العديد من التدابير. حيث نصت المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة “. وقد صدر نظام رعاية المعوقين في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.”
وأشارت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على 38 دارًا للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة ويوجد44 جمعية متخصصة و347 مركز للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص دوي الإعاقة بجميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات.
وكشفت أن نسبة السكان الذين لديهم صعوبات ضعيفة أو شديدة أو بالغة في المملكة بلغت 7,1% يمثل الذكور منهم 3،7% و يمثل الإناث 3,4%. وتشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 22،9% ونسبة المتزوجين منهم بلغت 58،3 كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل (15 سنة وأكثر) لمن لديهم صعوبات واحدة والمشتغلين يشكلون 48،08%.
وأضافت أن المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة وأن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفًا كاملاً من أهدافه ال37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وفيما بتعلق بالقضايا والسياسات الخاصة بالشباب، قالت إن المملكة أعطت قضاياهم أولوية كبرى، حيث استحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعم الشباب، مثل مركز الملك سلمان للشباب، وبرامج القيادات الشابة، كما حرصت على إشراكهم في عملية صنع القرار و قامت بتعيين عدد كبير منهم في مناصب مرموقة في الدولة إيماناً منها بأن أفكار الشباب الطموحة هي التي ستقود مسيرة التنمية.
وأضافت أنه “إيمانًا من المملكة بأن الاستثمار الحقيقي في المواطن يكون بالارتقاء بقدراته، فقد حرصت بلادي على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، حيث وفرت التعليم المجاني لجميع المراحل داخل المملكة بما في ذلك التعليم العالي، كما قامت ومنذ ما يزيد عن عقد من الزمان بتوفير فرص الابتعاث الخارجي، استفاد منها ما يزيد عن ربع مليون طالب وطالبة تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة، مما جعل المملكة تمتلك جيلاً قادرًا على مخاطبة العالم بجميع لغاته، وشريكًا للقيادة في اتخاذ القرار.