أكدت المملكة العربية السعودية أن عمليات التحالف في اليمن قد بدأت عام 2015م بناءً على طلب من حكومتها الشرعية ، حين واجهت تمرداً مسلحاً غير شرعيا عرقل سير عملية الانتقال السياسي السلمي وقام بالاستيلاء علي مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في الوفد السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور فهد بن عبيد الله المطيري في كلمة المملكة العربية السعودية ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ، إن عمليات التحالف تهدف إلى إعادة حكومة اليمن الشرعية والمعترف بها دولياً بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، وتهيئة الأوضاع اللازمة للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المتفق عليها بتأييد من مجلس الأمن.
وأوضح أن آثار هذا النزاع الدائر – التي يعاني منها المدنيون بشدة – تعود إلى اِتباع “الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق “صالح” أساليب لا أخلاقية وغير شرعية تضع المدنيين في دائرة الخطر المتعمدة، وتنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون أن تنال أية عقوبات، كما يمارسونها دون أي اعتبار لحرمة النفس البشرية وذلك لمجرد تحقيق أهدافهم مهما كانت النتيجة. وكذلك استمرار المليشيات في استهداف المملكة بالصواريخ الباليسيتة والتي كان آخرها مساء السبت الماضي، وأن السيطرة على الأسلحة الباليستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي ولخطوط الملاحة الدولية ، كما يعد دليلاً قاطعاً على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وأعرب المطيري عن أسف المملكة أسفاً بليغاً على المعاناة والخسارة في الأرواح البريئة التي يعاني منها الشعب اليمني، موضحا أن التحالف يتخذ خطوات مهمة لحماية المدنيين خلال عملياته العسكرية كافة لإنهاء المعاناة وتقليل الضرر الإنساني والمسارعة في إغاثة الشعب اليمني، كما تسعى المملكة بالتعاون مع دول التحالف إلى إنهاء النزاع في اليمن وإعادة السلام، والأمان، والازدهار لشعب اليمن بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة. مشيرًا إلى أن المملكة ودول التحالف قد أعربت عن استعدادها التام، ودون أية تحفظات، للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إيجاد وسائل إضافية تزيد من حماية المدنيين والمنشأت المدنية في الصراع في اليمن، وبذل كل الجهود الممكنة في ذلك الشأن للتخفيف من اضرار النزاع على المدنيين، من خلال ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إنسانية كبيرة.
كما أعرب عن ترحيب المملكة بالدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وما تقوم به من أعمال رصد وتحقيق وفق منهجية تتوافق مع المعايير الدولية، على الرغم من محدودية الدعم الذي تلقته تلك اللجنة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. مشددا على أهمية استمرار اللجنة بالقيام بأعمالها وأن يتم تزويدها بالدعم الفني اللازم لتستمر في عملها علي أكمل وجه.
وأشار إلى استمرار الفريق المشترك لتقييم الحوادث القيام بالمهام المنوطة به، والتأكد من أن كافة عمليات التحالف العسكرية تنسجم مع أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي والتحقيق في جميع الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية ، بما يضمن تلافي أي أخطاء ومعالجة ما قد يقع من أضرار جانبية.
