الدوحة ــ وكالات
تتوالى المؤشرات السلبية لواقع ومستقبل الاقتصاد القطري منذ قطع العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” في قطر، خلال مايو الماضي، بنسبة 0.1 % بعد مرور اكثر من اسبوع على المقاطعة العربية الخليجية لقطر مقارنة بالشهر نفسه من 2016.
وقالت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ان معدل التضخم بلغ 107.7 نقاط في الشهر الماضي.
واوضحت البيانات، ان الارتفاع جاء نتيجة زيادة في محصلة خمس مجموعات هي: النقل بنسبة 7.9 %، يليها التعليم 3 %، والصحة 2.6 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4 %، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 %.
في المقابل، تراجعت مجموعة الترفيه والثقافة 3.3 %، تليها المطاعم والفنادق 2.6 %، والثقافة والسكن والماء والكهرباء والغاز 2.3 %، والملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، والغذاء والمشروبات 1.9 %، والاتصالات 0.1 %.ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على اقساط القروض او ضريبة الدخل او شراء المنازل والأسهم او اي اصول مالية أخرى.
وفي خطوة لاحقة متوقعة، بدأت وكالات التصنيف العالمية في خفض تصنيفات شركات قطر الكبرى، التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك فيها حصة كبيرة، مثل الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر الوطني، وشركة “أوريدو” للاتصالات.
فخفضت “ستاندارد آند بورز” تصنيف بنك قطر الوطني من (A+) إلى (A)، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وبنك قطر الإسلامي على قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض مستقبلاً.
وهي نفس الخطوة التي قامت بها تجاه شركة الاتصالات القطرية “أوريدو” التي وضعتها ايضا قيد المراقبة السلبية بعد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لقطر، حيث تمتلك الحكومة القطرية 69% من اسهم “اوريدو”
من جهتها، قالت “فيتش”، إنها تتوقع انخفاضا كبيرا في أرباح شركة الخطوط الجوية القطرية بسبب انخفاض الرحلات إلى دول الجوار، وزيادة زمن الطيران إلى الدول العالمية جراء تغير المسارات.
ويؤثر خفض التصنيف الائتماني لقطر (أو أي دولة) بشكل مباشر وسلبي على صورتها وسمعتها، ويقلل كثيرا من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
والأخطر من ذلك، فان هذا الإجراء يزيد من تكلفة التأمين على ديونها، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرا لارتفاع المخاطر، على الرغم من العائد الجيد.
ويعني عدم القدرة على اصدار سندات، توجه الدول إلى الاستدانة بصورة مباشرة، أو اللجوء إلى احتياطاتها النقدية.
وفي الحالة القطرية، فان احتياطيها من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار، وهو مبلغ نظريا قد يدعم قطر في الإنفاق العام وتسديد ديونها (120 مليار دولار بنهاية 2016) لمدة تطول او تقصر اعتمادا على حجم السحب الشهري، لكن المشكلة أن استنفاد الاحتياطي النقدي يدخل الدول في متاهات، أهمها تدهور سعر العملة وارتفاع التضخم، لذلك تفضل الدول الاستدانة عن طريق السندات.
وقد يتساءل البعض عن الصندوق السيادي القطري، وهو سؤال مهم خاصة أن حجم هذا الصندوق يبلغ نحو 335 مليار دولار.
لكن طبيعة الصناديق السيادية أنها تستثمر في أنواع عدة من الأصول، معظمها ثابت مثل العقارات والشركات والفنادق والمتاجر وغيرها، وليست اموالا سائلة، اي انه في حاجة اللجوء إلى تسييل أو بيع بعض الأصول المملوكة لهذه الصناديق، فإن ذلك الأمر اولا سيستغرق وقتا قد يطول، ثم قد يضطر الدولة إلى البيع بالخسارة.
