دولية

المعارضة الإيرانية تطالب بتمزيق الاتفاق النووي .. وتليجرام يفضح صراع الملالي

واشنطن ــ وكالات

احتشد الآلاف من مؤيدي المعارضة الإيرانية على بعد بضعة مبان فقط من البيت الأبيض، رافعين شعارات تطالب بسقوط حكومة طهران، وتدعو الرئيس الأمريكي إلى “تمزيق” الاتفاق النووي.

وازدحمت الشوارع القريبة من البيت الأبيض بالحشود في تعبئةن تأتي قبل أسبوع من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب، في 12 مايو الجاري، لاتخاذ قراره بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، من عدمه.

وقال عمدة نيويورك السابق، رودولف جولياني، من داخل قاعة مؤتمرات بفندق جراند حياة، بواشنطن: “ماذا تعتقدون أنه سيحدث للاتفاق النووي؟”، قبل أن يقوم بتمزيق ورقة بين يديه ليثير حالة حماس بين الحضور، في إشارة مجازية لتمزيق الاتفاق النووي مع إيران.

أما المتحدثة باسم منظمة المجتمعات الأمريكية الإيرانية، وهي أحد منظمي المسيرة الحاشدة شيرين ناريمان، فقالت: “لا نريد من الرئيس ترامب التفاوض، نريد منه تمزيق الاتفاق.
وانتقد المعارضون المشاركون في الحدث، الذي انضم له أكثر من ألف مندوب إيراني من جميع أنحاء الولايات المتحدة، السجل الحقوقي للنظام الإيراني، مطالبين بإيران حرة وديمقراطية.

وركز العديد من المتحدثين، في كلماتهم، على الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها طهران، حيث لا تزال الاحتجاجات مستمرة وذلك منذ المظاهرات الحاشدة التي هزت 142 مدينة بالبلاد، في يناير الماضي، في ثورة غضب اُعتبرت الأكبر منذ عام 2009.

فيما خاطبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، الحشود المتجمعة قرب البيت الأبيض، عبر الفيديو من باريس، قائلة: إن النظام الإيراني غارق في أزمة.
وأعربت رجوي عن معارضتها للاتفاق النووي، وحثت المجتمع الدولي على التخلي عنه، والقيام بعمليات تفتيش غير مشروطة بدلًا منه حول الأسلحة النووية الإيرانية وبرنامجها الصاروخي الباليستي.

واهتزت إيران، نهاية العام الماضي وحتى أوائل 2018، على وقع احتجاجات، سرعان ما سرت عدواها إلى العديد من المدن، أعرب خلالها المتظاهرون عن غضبهم من ممارسات النظام تجاه المنطقة، منددين بتدني الأوضاع الاقتصادية، وتفشي الفساد ببلادهم.
وفى السياق، فضح الحجب الذي أجراه نظام ملالي إيران لتطبيق “تليجرام” الخلافات والصراعات التي تعصف به من الداخل، في ظل حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات المستمرة ضده، خاصة بعد الانتقاد الذي وجهه الرئيس الإيراني حسن روحاني، للقرار، الأمر الذي أظهر ضعفه أمام قرارات مرشد إيران.

وكتب روحاني، في حسابه على تطبيق “أنستقرام”، أن “قرار حجب وفرض رقابة على تليجرام لم يُتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها، ونعمل منذ عام 2013 على إيجاد عالم افتراضي آمن وليس أمنياً”، وهذا اعتراف صريح منه بفقدان سيطرته على كل الأمور، وأنه ليس أكثر من مجرد واجهة للمرشد، الذي يمسك بكل مقاليد الأمور في البلاد.
ولم يعد يخفى على أحد سيطرة المتشددين التابعين للمرشد على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، وظهر هذا جلياً في الحكم الذي أصدره القضاء الإيراني،، لكل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف بـ”حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تليجرام” للرسائل النصية المشفرة الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران، بينما يتهمه نظام الملالي بتعزيز نشر رسائل مجموعات المعارضة العنيفة أو المسلحة.

وكان مرشد إيران أغلق حسابيه على “تليجرام” في 19 أبريل بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية.

وأظهر الحجب الأخير الذي أجراه نظام الملالي فشله في احتواء المظاهرات المستمرة ضده، رفضاً للفساد والديكتاتورية وسوء الأحوال المعيشية، بسبب نهب النظام أموال الشعب واستخدامها في حروب خارجية لدعم المليشيات المسلحة في اليمن ولبنان والعراق وحتى في المغرب العربي

واعتقل في المظاهرات المئات، وقتل فيها العشرات على يد قوات الشرطة والحرس الثوري.
ولم تجد سلطات القمع الإيرانية غير “تليجرام”، فاتهمت مستخدمي التطبيق بالإرهاب، وتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في نهاية عام 2017.

ويستخدم التطبيق نحو 40 مليوناً في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين، وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون.
واجه النظام الإيراني موجة من الانتقادات الدولية، وكان على رأسها ما أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، التي وصفت حظر تطبيق “تليجرام” في إيران بأنه “غير مبرر”، محذرة من مغبة منع الإيرانيين من الوصول إلى المعلومات.

وقالت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، في بيان: إن “قرار القضاء الإيراني بحظر تطبيق تليجرام للرسائل تقييد غير مبرر لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات”.
وأكدت المنظمة أن النظام الإيراني سعى لـ”تقييد الوصول إلى المعلومات، في محاولة لحل مشكلاتها، ويجب ألا تستخدم أبدا لحماية القادة من الانتقادات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *