المستهلكون في المملكة يهدرون طعاما بقيمة 49 مليارا سنويا

جدة – إبراهيم المدني
اقترح مواطنون وقانونيون فرض غرامات مالية على المسرفين في تقديم الطعام في المناسبات الاجتماعية والعامة او في المنازل والمطاعم.
وقال المواطنون في استطلاع لـ (البلاد) إن الاسراف في موائد الطعام وصل لمرحلة سيئة جداً فالمسلم يجب عليه المحافظة على النعمة وعدم التبذير فيها مهما كانت المبررات.العقوبات تردع المبذرين:
وفي هذا الاطار أكد المواطن ياسر بن محمد ان العقوبات المنتظرة من قبل الجهات المعنية ستكون بمشيئة الله رادعاً للمبذرين في الطعام ولكن مع الأسف المفاخرة في اكرام الضيوف تجاوزت كل الخطوط في ظل عدم وجود عقوبات رادعة مستشهدا بمن ذبح خمسة جمال وقدمها عشاءً لبضعة رجال وفي حقيقة الأمر الجمل الواحد يكفي لاطعام 250 شخصا.
المفاخرة خطأ جسيم:
وفي السياق نفسه لفت المواطن معتز الجربوع الى ان المفاخرة باكرام الضيف من الأسباب التي أدت للاسراف والتبذير وحرص صاحب الدعوة على تقديم وجبة غداء أو عشاء متميزة تكفي لكافة المدعويين بل وتزيد وهذه من الأمور التي يعاني منها مجتمعنا في المملكة وفي دول الخليج بشكل عام. وأضاف:” مثل هؤلاء المفاخرون بسفر الطعام بحاجة ماسة للتوعية والتذكير بالعقوبات الربانية في حالة الاسراف والتبذير في هدر كميات الطعام الزائدة عن حاجة الضيوف.” واستدرك الأستاذ معتز الجربوع قائلا: الأشخاص الذين يستمرون في نفس الخطأ يجب على الجهات المعنية معاقبتهم وذلك بفرض غرامات مالية رادعة فمع الأسف الشديد الاسراف والتبذير لدينا كبير ولو نظرت للدول الغربية والتي تتوفر لديها إمكانات غذائية كبيرة وزهيدة في الثمن ومع ذلك لا يميلون للاسراف والتبذير سواء داخل منازلهم او في مناسباتهم الاجتماعية وفي حقيقة الامر نحن أولى منهم في عدم الاسراف.
موقف في أوروبا:
الى ذلك روى المواطن حسن الزهراني موقفاً حدث له في احدى الدول الأوروبية حيث احتفى بأحد أصدقائه القادم من الوطن ودعاه لاحد المطاعم لتناول وجبة العشاء. وهناك طلب عدة أصناف من الطعام وكانوا ثلاثة اشخاص بينما الطعام الذي طلبوه يكفي لسبعة اشخاص. ويكمل الزهراني روايته بقوله:” بعد ان انتهينا من تناول العشاء وسددت المبلغ هممنا بالذهاب ولكن فوجئنا بصاحب المطعم يقول لنا ممنوع المغادرة حتى يحضر رجل الشرطة واستغربنا وقلنا له.. ماذا فعلنا؟.. فقال طلبتم طعاماً اكثر من حاجتكم ولم تأكلوه، فقلنا له دفعنا ثمنه، قال نعم ولكن من الواجب عليك حسب نظام هذه الدولة ان تطلب ما تحتاجه فقط فالاسراف والتبذير ممنوع وليس كل من لديه مال يشتري ما يحتاج وما لا يحتاج فهناك اخرون ينتظرون وعلينا الاهتمام بهم”. وأضاف الزهراني بعد هذه المناقشات وحضور رجل الشرطة فرضوا علي غرامة تعادل قيمة ما دفعته واكثر قليلا. وقالو لي هذه المرة غرامة والثانية عقوبتها السجن.
اكثروا من برامج التوعية:
من جهتها دعت المستشارة القانونية الأستاذة هالة حكيم وسائل الإعلام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف برامج التوعية والتحذير من مخاطر الاسراف والتبذير. وقالت:” الناس هنا يعتقدون ان هذا كرم وان كان مبالغاً فيه ومثل هؤلاء يجب نصحهم وارشادهم للجهات الخيرية للاستفادة من زوائد الطعام”. وأيدت الأستاذة هالة حكيم فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يلقون بزوائد الطعام في حاويات النفايات دون ايصالها للجهات الخيرية والتي تتولى توزيعها على المحتاجين.
الهياط الممنوع:
من جهة أخرى قدم عضو مجلس الشورى السابق “الدكتور ناصر بن داود” المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة هدر الأغذية وحفظ النعمة وسن عقوبات رادعة لبعض ممارسات “الهياط”، ومن ذلك من يراؤون بفخامة ولائمهم التي لا يحتاطون لفوائضها، فترمى في حاويات النفايات، في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع، إضافة إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير، مثل الأشخاص الذين علفوا جمالهم أوراقاً مالية.
لا يوجد نظام رادع:
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني المعروف الأستاذ ياسر بن طلال العشماوي:” لا يوجد نص نظامي صريح يعاقب المسرفين والمبذرين في تجهيز الولائم، ولكن يوجد نص نظامي ورد على استحياء بمعاقبة من يقوم بإلقاء فضلات الطعام بغير الأماكن المخصصة لها سواء من المطاعم أم المنازل؛ حيث ورد في جدول الغرامات والجزاءات الملحق بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم “٢١٨” وتاريخ “٦/ ٨/ ١٤٢٢” أنه يعاقب بغرامة الحد الأدنى بمبلغ قدره ١٠٠ ريال، والحد الأعلى منها أيضا ١٠٠ ريال في حال القاء النفايات من المنازل في غير الأماكن المخصصة لها، وبغرامة الحد الادني بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال و٥٠٠٠ آلاف ريال للحد الأعلى في حال إلقاء فضلات الطعام من المطاعم في غير الأماكن المخصصة لها .
وأضاف أن النظام نص على مخالفة من يقوم برمي فضلات الطعام في غير الأماكن المخصصة لها فقط، ولم ينص على مخالفة من يمارس صور الإسراف والتبذير في تجهيز الولائم، بحيث لا يعد مخالفاً من يقوم بالإسراف في تجهيز الحفلات والولائم إذا قام برمي فضلات الأطعمة في الأماكن المخصصة لها” مشيراً إلى أن الإسراف والتبذير أمرٌ محرم، والدليل قوله تعالى: “وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين”. وحفظ النعمة يعتبر من حفظ المال، وحفظ المال من الضرورات الخمس التي نص على حفظها الإسلام.
وختم العشماوي قائلا حديثه: “هناك مقولة تحضرني على من يمارس صور الإسراف والتبذير في الأطعمة وهي: “من أمن العقوبة أساء الأدب”. والآن أصبح من الضروري إصدار نظام يحدد المخالفات والجزاءات الرادعة لمنع انتشار ظواهر وصور الإسراف والتبذير التي نراها في مجتمعنا.