عمان ــ وكالات
انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكة والأردن واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، جاءت دعوة خادم الحرمين لاجتماع مكة المكرمة لمساعدة الاشقاء الأردنيين في الخروج من ازمتهم الاقتصادية، فقد اتفقت المملكة والكويت والامارات على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي تتمثل في:
– وديعة في البنك المركزي الأردني.
– ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.
– دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
– تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وفى الاثناء استهلت البورصة الأردنية تعاملات امس “الإثنين” على ارتفاع، بدعم من حزمة المساعدات التى تعهدت بتقديمها المملكة والإمارات والكويت .
وزاد المؤشر العام للبورصة وفق الموقع الإلكتروني للسوق 0.16% ليبلغ 2102.85 نقطة، وتم التداول خلال تلك التعاملات على 113 شركة وتجاوز عدد الشركات المرتفعة تلك المنخفضة؛ حيث زادت أسهم 68 شركة مقابل 17 شركة تراجعت، واستقرت أسعار أسهم 28 شركة. وبلغ عدد الصفقات 2124 صفقة بيع وشراء .
وشهدت السوق عمليات شراء على أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات والبنك العربي.
يذكر ان حزمة المساعدات الخليجية تتضمن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعما سنويا لميزانية الحكومة الأردنية وتمويلا من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
في الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أن “الحكومة الجديدة ستعمل على عقد اجتماعي جديد”، لافتا إلى أن ذلك الأمر “يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة”.
وفي مؤتمر صحفي، امس الإثنين، تحدث الرزاز عن الأوضاع في بلاده، مؤكدا أن “الأجهزة الأمنية تعاملت بنضج مع الاحتجاجات الشعبية” التي شهدها الأردن.
وعلّق الرزاز على مشروع قانون ضريبة الدخل، قائلا: “سنسحب مشروع قانون الضريبة لإعادة النظر في مضمونه؛ لأنه لم يُدرس بالقدر الكافي”.
فيما قفزت السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن تعهدت المملكة والإمارات والكويت بتقديم 2.5 مليار دولار مساعدة للأردن.
وزادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت ليجري تداولها عند 93.37 سنت في حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد وفقا لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.
الى ذلك وصف مختص في الاقتصاد السياسي، فايق حجازيين، في مقابلة مع “العربية” المساعدات الخليجية للأردن بـ2.5 مليار دولار بالخطوة “الإيجابية”، التي ستدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ويعزز الوضع النقدي في الأردن.
مشيرا الى أن هذه المساعدات ستعطي نوع من الأريحية للاقتصاد الأردني وتعيد الطمأنينة للمستثمرين، كما اعتبر أن أوضاع البلاد تتطلب المزيد من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية أيضاً، لتبني على هذه المساعدات المالية، لتكون بمثابة الشرارة لانطلاقة تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي.
وعن قانون ضريبة الدخل، قال حجازيين إن الحكومة الجديدة قد تعهدت بسحب قانون ضريبة الدخل ليصبح أكثر نضجاً “نحن بالفعل نحتاج إلى قانون ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي، ولكن لا بد من إدخال تعديلات عليه ليتماشى مع 3 ركائر تبنى عليها الإصلاحات الاقتصادية: تحفيز الاستثمار والاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي”.