محليات

المركز الوطني للزلازل ينفي حدوث ثوران بركاني في النماص

كشف المركز الوطني للزلازل والبراكين، اليوم السبت ، أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية سجلت نشاطاً زلزالياً ملحوظاً في شمال وشمال غرب النماص بمسافة تصل إلى 16 كم.

وأوضح المركز، أن عدد الهزات الأرضية المسجلة بلغ حتى تاريخه 35 هزة أرضية، وبلغت أكبر هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي، صباح يوم (الجمعة) 14/2/1439هـ.

وقال مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور هاني زهران، تقع الهزة في منطقة التقاء ثلاثة صدوع منها صدعان موازيه للبحر الأحمر باتجاه شمال شمال شمال غرب تتقاطع مع الصدع الانزلاقي المسبب للهزات باتجاه شمال شرق.

وأضاف أن الهيئة تقوم منذ بداية النشاط الزلزالي بإجراء الدراسات الزلزالية لتحديد وفهم طبيعة هذا النشاط، حيث تشير حلول ميكانيكية حدوث الهزة التي قامت الهيئة بإجرائها بأن الصدع المسبب لحدوث الهزة الرئيسة يأخذ اتجاه شمال شرق، وهو صدع ذو إزاحة أفقية.

وأشار إلى أن وجود سد حلباء الذي يقع على مسافة حوالي 3 كم من موقع الهزات التي حدثت مؤخراً شمال غرب مدينة النماص، وقد يكون مؤثراً من حيث تنشيط الصدع المسبب لهذا النشاط الزلزالي.

وأكد أن ما تم تداوله مؤخراً في أوساط التواصل الاجتماعي من أن هناك احتمالية لحدوث ثوران بركاني نظراً لوجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الهزات الأرضية، هو الكلام عار تماما من الصحة، ولا توجد أي مؤشرات لحدوث أي ثوران بركاني، وأن ما يشاع عن وجود فوهة بركانية بالقرب من منطقة الزلازل ليس صحيحاً، وإنما هي لتراكيب جيولوجية بعيدة كل البعد عن النشاط البركاني وتسمى هذه التراكيب معقد حلقي من صخور الجابرو (معقد لكثه).

ودعا المواطنين إلى عدم الاستماع والانصياع لما يتم تداوله عبر وسائط التواصل ، وإنما يرجى مهم الدخول على موقع الهيئة ومتابعة ما تم التوصل إليه من نتائج، موضحا أن الهيئة تقوم بمراقبة النشاط الزلزالي والبركاني على مدار الساعة، وتقوم بالتبليغ الفوري للجهات ذات العلاقة في حال وجود أي مؤشرات لحدوث أي نشاط بركاني.

وذكر زهران، أن ما يحدث حالياً من نشاط زلزالي في المنطقة هو أمر طبيعي جداً وسوف يستمر لعدة أيام مع تناقص عدد الزلازل وقوتها حتى ترجع المنطقة إلى حالة الاستقرار الطبيعي لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *