المدينة المنورة- خالد سعيد باحكم
طالب عدد من المراجعين لمركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة بمنح موظفي القطاعات الحكومية الموجودين في المركز كامل الصلاحيات لمعالجة المعاملات التي ترد إليهم دون تأخير.
واعتبروا في استطلاع أجرته ( البلاد ) أن محدودية الصلاحيات الممنوحة لبعض الموظفين في المركز تحول دون انجاز المعاملات بيسر وسهوله ، مطالبين بمرونة ادارية وصلاحيات أوسع لإنهاء المعاملات دون الرجوع لإدارات مركزية. كما طالبوا بوجود ادارات لوزارات وأجهزة أخرى في المركز لتكتمل الخدمات ، كالزكاة والدخل ، والتأمينات ،والبريد.
البداية مع خالد الحربي الذي أكد أن مركز الخدمات الحكومية الشامل بالمدينة المنورة يعتبر علامة بارزة من علامات الخدمات الحكومية المتميزة التي أنشئت لخدمة المواطنين لسرعه انجاز معاملتهم بيسر وسهوله تحت سقف واحد.
وأضاف : هنا نشكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة علي جهوده المباركة لإنشاء هذا المركز الخدمي المتكامل ، لكن ينقص موظفي القطاعات الحكومية الموجودين في المركز الصلاحيات الكاملة التي تمكنهم من سرعه انجاز المعاملات بيسر وسهولة لذلك أتمني من إمارة منطقة المدينة المنورة أن تسعي جاهدة لكي يحصل موظفو القطاعات الحكومية في هذا المركز على كامل الصلاحيات للبت وإنهاء المعاملات التي ترد إليهم بسرعة دون الرجوع إلي مرجعهم أو رفض قبول المعاملة بسبب محدودية الصلاحيات.
من جانبه قال خليل أبو الخير: لقد حضرت للمركز لاستخراج ترخيص دفاع مدني لمؤسستي لكن للأسف الشديد وجدت أن صلاحيات موظفي الدفاع المدني محدودة ولا يمكن انجاز معاملاتي إلا عن طريق المركز التابع لي (كأنك يابو زيد لارحت ولاجيت) فتوقعت أن مندوب الدفاع المدني سيقوم بإنهاء معاملاتي من عنده مباشرة لذلك أتمني من القائمين علي مركز الخدمة الشامل السعي لمنح موظفي الدفاع المدني كامل الصلاحيات بحيث يستطيع الموظف إصدار الترخيص من هنا فورا دون الرجوع إلي مرجعه وفق ضوابط تحددها إدارة الدفاع المدني للموظفين.
* إدارات خدمية مطلوبة
وتجربة أخرى سلبية يذكرها حمدان البشير: حقيقة راجعت إدارة الدفاع المدني لاستخراج ترخيص دفاع مدني لمؤسستي وفوجئت أن موظف الدفاع المدني يطلب مني شهادة انجاز التي تصدر من إدارة الضبط الإداري والسؤال لماذا لا يفتح مكتب للضبط الإداري في مركز الخدمات الحكومية الشامل لاستخراج شهادة انجاز اعتقد ليس هناك صعوبة في توفير مندوب للضبط الإداري يتولي إصدار شهادة انجاز وفق الضوابط والشروط المطلوبة واعتقد أن ذلك ليس صعبا ، خاصة وان هذا المركز كلف الدوله ملايين الريالات ،فلماذا لا تكون جميع القطاعات الحكومية الخدمية موجودة ، مع منح الموظفين في المركز كامل الصلاحيات لسرعه انجاز المعاملات التي ترد إليهم.
ويتفق عبد المجيد الغامدي مع الآراء السايقة قائلا: لاشك أن فكرة إنشاء مركز شامل يجمع كافة القطاعات الحكومية ، غير أن هذا المركز ينقصه الكثير من التنظيم مثالا لماذا لا يكلف قسم الاستقبال في المركز بتسليم المراجعين المعاملات المنتهية مثل رخص البلدية رخصه الدفاع المدني وغيرها من المعاملات التي أنجزت فبدلا من أن يقوم المراجع بمرجعه المركز نهاية الدوام ويأخذ رقما وينتظر ساعة وأكثر لاستلام معاملة فقط لذلك أتمني من المسئولين في المركز تخصص موظف في الاستقبال يتولي تسليم المعاملات التي أنجزت.
فيما يروي عبد الكريم عواد تجربته قائلا : لقد راجعت قسم الجوازات في المركز ووجدت أن موظف الجوازات لديه صلاحيات محدودة . وعلي سبيل المثال ليس لديه صلاحية تعديل مهنه وليس لديه صلاحية نقل كفاله سائق خاص وليس لديه صلاحية استخراج جواز سفر بدل فاقد إذن ما فائدة الموظف وليس لديه صلاحيات تمكنه من انجاز المعاملات.
* راجع مكتب العمل
وقال فهد الحربي: لقد حضرت إلى المركز من اجل استقدام سائق خاص غير أن الموظف المختص ابلغني بان استقدام الافراد مثل السائق والخادمة يتم في مكتب العمل وليس في المركز وان الموظف الموجود هنا ليس لديه صلاحيات لإصدار تأشيرات السائق والخادمة ، واستغربت ذلك فكيف يكون مركز شامل يضم اغلب القطاعات الحكومية الخدمية وصلاحيات الموظفين فيه محدودة ، لذلك أتمني من المسئولين في المركز السعي من اجل منح الموظفين الموجودين صلاحيات واسعة لمعالجه أي معاملة ، كذلك هناك حاجة لوجود قطاعات مهمة مثل وزارة الإعلام ، الزكاة والدخل ، التأمينات الاجتماعية ، البريد السعودي وغيرها من القطاعات الحكومية الأخرى.
في السياق نفسه يقول تركي حمزة: لقد سراني هذا المركز وأعجبت بكل ما فيه سواء من ناحية الإنشاء أو التنظيم أو الموظفين الموجودين فيه والذين يقابلون المراجعين بكل بشاشة وابتسامة وهذا شيء مفرح جدا ، ويؤكد أن هناك رجالا مخلصين هدفهم خدمة هذا الوطن الغالي ، وجزى الله خيرا أميرنا المحبوب فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه اللذين يبذلان جهودا كبيرة ومضاعفة من اجل خدمة أهالي وسكان مدينة المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام . واتمني من كل العاملين في المركز التوفيق والنجاح علي ما يقدمونه من اجل خدمة المواطن ولكن لي بعض الملاحظات التي ارجو ان تؤخذ بعين الاعتبار أولا يلاحظ أن محدودية صلاحيات بعض الموظفين تحول دون انجاز المعاملات بيسر وسهوله .
وثانيا يا حبذا لو توضع لوحات أمام كل قطاع حكومي يوضح هذا القطاع . وثالثا عدم وجود قطاعات حكومية أخرى مثل وزارة الصحة والضبط الإداري وغيرها . لذا أتمني من المسئولين علي هذا المركز العمل على حل مثل هذه الملاحظات.
* وللمرأة نصيب
ومع وفاء العبد لله حيث تحدثت قائلة:حقيقة أن هذا المركز أثلج صدري بما رأيت فيه من إنشاء مبني بطريقه حديثه تؤكد أن هناك جهود بذلت من اجل خدمة المواطن، واتمني أن تكون هناك أقسام نسائية لبعض القطاعات الحكومية تتولي إنهاء إجراءات المواطنات مثل قسم للبلدية ، وقسم للجوازات ، ولوزارة التجارة وبعض القطاعات التي يمكن انجاز معاملة سيدات الأعمال عن طريقها.
أما جميلة بركة فقالت:لقد راجعت المركز لمعرفة افتتاح استديو تصوير نسائي غير أن موظف البلدية ابلغني بان تراخيص الأنشطة النسائية تصدر عن طريق الأمانة وليس عن طريقهم واستغربت ذلك فطالما يوجد مندوب للأمانة فلماذا لا يتولي إصدار التراخيص النسائية وفق ضوابط محددة كما استفسرت عن مندوب وزارة الإعلام فابلغوني بأنه لا يوجد مندوب لوزارة الإعلام في المركز وهنا استغربت ذلك فلماذا غابت وزارة الإعلام وبعض القطاعات الحكومية الاخري ولماذا لا يتم توفير موظفات لبعض القطاعات الحكومية تخدم سيدات الأعمال أتمني من القائمين علي هذا المركز دراسة هذه الأمور ومعالجتها سريعا خاصة وإنهاء تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
