الرياض-واس
افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن بالرياض أمس أعمال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان “الامتثال لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص”، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين.
ورفع معاليه في مستهل كلمته, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, على ما تلقاه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، والأجهزة المختصة، من دعم لتعزيز الجهود المتصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بما يمكنها من تنفيذ مهامها بفاعلية وكفاءة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يدحر أعداءها، وكل من أراد بها سوءاً، وينصر جنودنا المرابطين على ثغور الوطن.
وأوضح أن الندوة تُعد أحد جهود “نزاهة” الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبناء شراكة فاعلة مع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل أحد أهم شركاء التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
مؤكداً أن تعزيز الجهود لتجنيب هذا القطاع شبهات الفساد وتعزيز النزاهة في تعاملاته البينية، وبينه وبين المؤسسات الرسمية، في الداخل والخارج، وتشجيع مؤسساته على الامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير والممارسات المثلى، يُشكّل أحد المرتكزات الاستراتيجية التي تُبنى عليها جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد .
وقال معاليه: “إن من أهم العناصر المحققة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر، إيجاد بيئة تنافسية وجاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة، ولكي يتحقق ذلك على النحو الذي تتطلع إليه الرؤية، فإنه يتعين على منشآت القطاع الخاص أن تكون شريكاً مبادراً في بناء والحفاظ على قيم وقواعد مثلى لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى تلك المنشآت والعلاقات فيما بينها ، وكذلك في علاقاتها مع القطاع العام.
وأشار معالي رئيس “نزاهة” إلى حرص المملكة في أن توائم أنظمتها ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع ما تضمنته الاتفاقية الدولية، وأنه استكمالاً لتعزيز الجهود الوطنية التشريعية الرامية لتحييد الممارسات والسلوكيات الفاسدة، فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2 / 1 / 1440هـ ، المتضمن تعديلات جوهرية لنظام مكافحة الرشوة، من أهما توسيع نطاق النظام ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص.